
آخر أخبار سد النهضة اليوم 22 نوفمبر 2026 – جمهورية مصر، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية ملزمة بشأن سد النهضة الإثيوبي، تضمن الإدارة الحكيمة والمشتركة للسد، خاصة خلال فترات الجفاف المستدام، مؤكدًا أن حق إثيوبيا في التنمية لا ينتقص من حق مصر في الحفاظ على أمنها المائي وحقوقها في مياه النيل.
وتأتي هذه التصريحات في إطار الموقف المصري المستمر بشأن ضرورة وضع قواعد واضحة وملزمة لتنظيم إدارة وتشغيل سد النهضة، بما يضمن التعامل مع التغيرات المائية وفترات الجفاف وفق آلية متفق عليها بين الأطراف المعنية.
آخر أخبار سد النهضة اليوم: مصر تتمسك باتفاق قانوني ملزم
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن التوصل إلى تسوية قانونية ملزمة بشأن سد النهضة يمثل ضرورة لتنظيم إدارة السد، مشددًا على أهمية أن تتضمن هذه التسوية قواعد واضحة تضمن الإدارة المشتركة والحكيمة خلال فترات الجفاف المستدام.
وأوضح الوزير، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية يوم السبت 21 نوفمبر 2026، أن إثيوبيا لها الحق في التنمية، لكن هذا الحق لا ينبغي أن ينتقص من حقوق مصر المرتبطة بمياه النيل، باعتبارها موردًا أساسيًا للحياة والأنشطة الاقتصادية والزراعية في البلاد.
وأشار عبد العاطي إلى أهمية توافق الاتفاق المنشود مع قواعد القانون الدولي، بما يضمن التوازن بين مصالح دول حوض النيل، ويضع آليات واضحة للتعامل مع الظروف المائية المختلفة، خصوصًا عندما تتراجع الإيرادات المائية أو تستمر فترات الجفاف لفترات طويلة.
وتؤكد القاهرة أن الاتفاق الملزم من شأنه توفير إطار قانوني لتنظيم تشغيل السد، وتحديد آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول المعنية، بما يقلل من احتمالات حدوث أضرار مرتبطة بالإدارة المنفردة للموارد المائية.
اقرأ أيضا:
مصر تؤكد أهمية الإدارة المشتركة لسد النهضة خلال فترات الجفاف
تتركز المطالب المصرية بشأن سد النهضة على ضرورة وجود آلية قانونية تنظم تشغيل السد في مختلف الظروف المائية، ولا سيما خلال فترات الجفاف الممتد التي قد تؤثر على تدفقات المياه إلى دولتي المصب.
وتؤكد مصر أهمية أن تتضمن التسوية المرتقبة قواعد واضحة بشأن إدارة المخزون المائي، وتنظيم التصريفات، والتنسيق بين الدول المعنية، بما يضمن مراعاة احتياجات كل دولة ويحافظ على استقرار الموارد المائية في حوض النيل.
وتبرز أهمية الإدارة المشتركة في ظل الطبيعة المتغيرة للموارد المائية، إذ تتطلب فترات انخفاض معدلات الأمطار والإيرادات المائية وجود تنسيق مسبق بشأن تشغيل السدود، لتجنب اتخاذ قرارات منفردة قد تؤثر على تدفقات المياه إلى دول المصب.
مصر والسودان تؤكدان رفض الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة
وفي سياق متصل، جددت مصر والسودان في بيان مشترك صدر في 2 نوفمبر 2026 رفضهما الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، وأكدتا أهمية العودة إلى التعاون وفق قواعد القانون الدولي، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المائية لدولتي المصب.
وشدد البلدان على ضرورة التوصل إلى إطار قانوني ينظم إدارة سد النهضة، مع التأكيد على مبادئ الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم إلحاق الضرر، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التعاون المستدام بين الدول المعنية.
وتعكس هذه المواقف استمرار التنسيق المصري السوداني بشأن ملف سد النهضة، والتمسك بضرورة التوصل إلى تفاهمات قانونية واضحة تضمن تنظيم تشغيل السد وتحافظ على المصالح المائية المشتركة.
المفاوضات بشأن سد النهضة والتوصل إلى اتفاق ملزم
تواصل مصر التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية والقانونية في معالجة الخلافات المرتبطة بسد النهضة، مع ضرورة أن تفضي المفاوضات إلى اتفاق ملزم يحدد قواعد ملء السد وتشغيله وإدارته في الظروف الطبيعية والاستثنائية.
وتشير التصريحات المصرية الأخيرة إلى أن الأولوية تتمثل في وضع آلية عملية تضمن التعامل مع فترات الجفاف المستدام، وتوفير التنسيق اللازم بين الدول الثلاث، بما يحقق الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
كما تؤكد القاهرة أن التعاون في مشروعات التنمية المائية بدول حوض النيل يمكن أن يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول، وأن التوصل إلى تسوية بشأن سد النهضة يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم إدارة الموارد المائية المشتركة بصورة تحقق المصالح المتبادلة.
وتظل قضية سد النهضة من الملفات التي تتطلب استمرار الحوار والتنسيق بين مصر وإثيوبيا والسودان، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن الإدارة المشتركة والحكيمة للسد، ويضع قواعد واضحة للتعامل مع التحديات المائية المستقبلية.
لا تفوّت جديد مجلة خليج عمان
اشترك في نشرتنا البريدية مجاناً، وتابع أحدث الأخبار والمقالات والتحليلات مباشرة عبر بريدك الإلكتروني.






