
عقوبات الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي في مصر من الموضوعات القانونية التي تزداد أهميتها مع توسع استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية، خصوصًا مع تنوع صور الاعتداء على الخصوصية وسرقة الحسابات والتهديد بنشر الصور والمعلومات الشخصية مقابل الحصول على الأموال أو إجبار الضحايا على تنفيذ مطالب معينة. وقد وضع المشرع المصري إطارًا قانونيًا لمواجهة هذه الجرائم، في مقدّمته قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب أحكام قانون العقوبات والقوانين المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية.
ولا تقتصر المسؤولية الجنائية على الشخص الذي يخترق الحسابات أو يستولي على البيانات، بل قد تمتد إلى من يستخدم الوسائل الإلكترونية للتهديد أو التشهير أو نشر محتوى خاص دون موافقة صاحبه، بحسب طبيعة الفعل والأدلة المتاحة والمواد القانونية المنطبقة عليه. وتزداد أهمية معرفة هذه الأحكام في ظل مناقشة مقترحات تشريعية خلال عام 2026 تستهدف تطوير المواجهة القانونية للجرائم الرقمية وتشديد الحماية في بعض الحالات، لا سيما ما يتعلق بالابتزاز والاستغلال الإلكتروني.
عقوبات الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي في القانون المصري
يمثل القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم عددًا من الجرائم المرتكبة باستخدام الحاسوب أو الهواتف أو الشبكات الإلكترونية. وقد تناول القانون صورًا متعددة من الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والبيانات والحسابات الشخصية، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالخصوصية والمحتوى الإلكتروني غير المشروع.
ومن المهم توضيح أن القانون المصري لا يتضمن مادة واحدة تحمل اسم «جريمة الابتزاز الإلكتروني» وتحدد عقوبة موحدة لجميع صورها. فالتكييف القانوني يتوقف على طبيعة الواقعة؛ إذ قد يجمع السلوك الواحد بين التهديد وإفشاء الأسرار وانتهاك الخصوصية واستخدام بيانات شخصية بطريقة غير مشروعة. ولهذا يمكن أن تنطبق أكثر من مادة قانونية على الواقعة الواحدة وفقًا لما تكشف عنه التحقيقات.
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يعتدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، أو يرسل بكثافة رسائل إلكترونية إلى شخص معين دون موافقته، أو ينشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وتقرر هذه المادة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتكتسب هذه المادة أهمية خاصة في وقائع نشر الصور والمحادثات والبيانات الخاصة دون موافقة أصحابها، حتى عندما تكون المعلومات المنشورة صحيحة؛ لأن الاعتداء على الخصوصية لا يتوقف بالضرورة على كون المحتوى كاذبًا.
أما المادة 26، فتتناول استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية تخص الغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. وتصل العقوبة المقررة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتبرز أهمية هذا النص في الوقائع التي تتضمن معالجة صور أو بيانات شخصية بصورة مسيئة، أو استخدامها في محتوى يهدف إلى النيل من سمعة الشخص أو اعتباره، مع ضرورة إثبات العناصر القانونية للجريمة وعدم افتراض انطباق المادة على كل خلاف أو إساءة عبر الإنترنت.
اقرأ أيضا:
قانون العمل المصري الجديد 2026 PDF شرح كامل مع تحميل النسخة الرسمية
متى يتحول التهديد الإلكتروني إلى جريمة ابتزاز يعاقب عليها القانون؟
لا يشترط أن يقوم المبتز بنشر الصور أو المعلومات بالفعل حتى تكون الواقعة محل مساءلة قانونية؛ فقد يشكل التهديد نفسه جريمة متى توافرت أركانه القانونية. ومن صور ذلك تهديد شخص بنشر صور خاصة أو محادثات أو معلومات تمس سمعته، مقابل دفع مبلغ مالي أو تقديم منفعة أو تنفيذ طلب معين.
وتكتسب المادة 327 من قانون العقوبات المصري أهمية في هذا السياق، إذ تتناول التهديد الكتابي بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر. وتقرر المادة عقوبة السجن في الصورة التي يتوافر فيها هذا التهديد المقترن بطلب، بينما تقرر الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، مع وجود أحكام أخرى للتهديد الشفهي وفق شروط النص.
وتتضح خطورة الابتزاز عندما يستخدم الجاني وسيلة إلكترونية لإرسال التهديدات أو المطالب، سواء من خلال تطبيقات المحادثة أو البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي. ولا يعني استخدام وسيلة رقمية أن الواقعة تخضع بالضرورة لنص واحد فقط؛ فقد تطبق أحكام التهديد في قانون العقوبات إلى جانب النصوص ذات الصلة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفق طبيعة الأفعال المرتكبة.
كذلك قد تتغير الصورة القانونية إذا كان التهديد مرتبطًا بتسجيلات أو صور تم الحصول عليها عن طريق الاعتداء على الحياة الخاصة. ففي هذه الحالة قد تظهر أهمية المادة 309 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، التي تتناول إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل أو مستند تم الحصول عليه بإحدى الطرق المشار إليها في المادة السابقة أو دون رضا صاحب الشأن، كما تتناول التهديد بإفشاء أمور تم الحصول عليها بهذه الطرق لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وتقرر عقوبة قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات في الصورة المنصوص عليها بها.
ومن ثم فإن تحديد العقوبة لا يعتمد على وصف الواقعة بأنها ابتزاز فحسب، بل على كيفية الحصول على الصور أو التسجيلات، وطبيعة التهديد، والطلب المصاحب له، وما إذا كان قد وقع نشر أو استعمال للمحتوى بالفعل.
عقوبة نشر الصور والمحادثات الخاصة دون موافقة أصحابها
يعد نشر الصور والمحادثات الشخصية دون موافقة أصحابها من أبرز صور الاعتداء الرقمي على الخصوصية. وقد تحدث هذه الوقائع بعد خلافات شخصية أو انتهاء علاقة أو الاستيلاء على هاتف أو حساب إلكتروني، ثم استخدام المحتوى الخاص للضغط على الضحية أو تشويه سمعتها.
وتنظم المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جانبًا مهمًا من هذه الأفعال، إذ لا تشترط أن تكون المعلومات المنشورة كاذبة حتى تتحقق صورة انتهاك الخصوصية الواردة فيها. فالمعيار هو وقوع النشر أو الإرسال الذي ينتهك خصوصية الشخص دون رضاه، مع توافر بقية عناصر الجريمة.
وفي بعض الوقائع قد تتداخل هذه المادة مع نصوص أخرى من قانون العقوبات، خصوصًا عندما تتضمن الواقعة تسجيلات أو صورًا تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، أو تهديدًا باستخدامها لإجبار الضحية على تنفيذ مطالب معينة.
ولا ينبغي الخلط بين مجرد إعادة نشر محتوى متداول وبين نشر محتوى ينتهك خصوصية شخص بعينه؛ فالتقييم القانوني يتطلب النظر إلى طبيعة المحتوى وطريقة الحصول عليه وسياق نشره ومدى توافر القصد الجنائي. وقد تترتب مسؤولية قانونية على إعادة تداول المحتوى إذا توافرت أركان الجريمة المنطبقة، وليس من الضروري أن يكون الشخص هو من أنشأ المادة أو حصل عليها في البداية.
عقوبة اختراق الحسابات وسرقة البيانات الشخصية
لا تقتصر الجرائم الإلكترونية على الابتزاز والتشهير، بل تشمل أيضًا الدخول غير المشروع إلى الحسابات والبريد الإلكتروني والأنظمة المعلوماتية، أو اعتراض البيانات أو إتلافها أو تغييرها دون وجه حق.
وتنص المادة 14 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة من يدخل عمدًا، أو يدخل بخطأ غير عمدي ويبقى دون وجه حق، إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. وإذا ترتب على الدخول إتلاف البيانات أو محوها أو تغييرها أو نسخها أو إعادة نشرها، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
كما تتناول المادة 18 الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وتعاقب من يتلفها أو يعطلها أو يبطئها أو يخترقها. وتختلف العقوبة بحسب ما إذا كان الحساب مملوكًا لشخص طبيعي أو لشخص اعتباري خاص.
أما المادة 23 فتتناول الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، وتدرج العقوبة بحسب الغرض من الحصول على البيانات وما إذا كان الجاني قد استخدمها للاستيلاء على أموال الغير أو الخدمات المرتبطة بها.
وتوضح هذه النصوص أن الاستيلاء على الحسابات أو البيانات لا يمثل مجرد مخالفة لشروط استخدام منصة إلكترونية، بل قد يشكل جريمة جنائية مستقلة متى توافرت أركانها القانونية.
هل تختلف العقوبات إذا كان المجني عليه طفلًا؟
تتطلب جرائم الاستغلال والابتزاز الإلكتروني التي تستهدف الأطفال اهتمامًا قانونيًا خاصًا، نظرًا إلى طبيعة الضرر الذي قد يلحق بالطفل، وإمكانية تعرضه للتهديد أو الاستدراج أو الاستغلال باستخدام الصور والتسجيلات والمعلومات الشخصية.
وتشير المادة 12 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 عند تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية. كما قد تنطبق نصوص أخرى من قانون العقوبات وقانون الطفل بحسب طبيعة الواقعة، وما إذا كانت تتضمن اعتداءً جنسيًا أو استغلالًا أو تهديدًا أو نشرًا لمحتوى خاص.
وخلال عام 2026 ظهرت مشروعات ومقترحات لتطوير الحماية الجنائية للأطفال في البيئة الرقمية، تضمنت مقترحات بشأن تجريم الاستدراج الإلكتروني والابتزاز الجنسي للأطفال بصورة أكثر تحديدًا، والتعامل مع الصور أو التسجيلات المعدلة أو المولدة بالذكاء الاصطناعي. لكن يجب التمييز بين هذه المقترحات وبين النصوص التي اكتسبت صفة القانون النافذ؛ فلا يجوز تطبيق عقوبة واردة في مشروع قانون قبل إقراره واستكمال إجراءات إصداره ونشره رسميًا.
وتزداد أهمية الإبلاغ المبكر في هذه الحالات، مع ضرورة حماية الطفل من الضغط النفسي وعدم تحميله مسؤولية تعرضه للاستغلال، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية والتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أحدث التعديلات ومقترحات تشديد عقوبات الجرائم الإلكترونية في مصر
شهد عام 2026 تحركات تشريعية لمراجعة بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في ظل ظهور صور جديدة من الاعتداءات الرقمية وتزايد المخاوف المتعلقة بالابتزاز والاستغلال الإلكتروني ونشر المحتوى المسيء.
ومن بين هذه التحركات مشروع تعديل تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أبريل 2026. وتضمنت الصيغة المنشورة للمشروع مقترحات لتعديل المادة 25، وإضافة أحكام تتعلق بالإزعاج والمضايقة الإلكترونية، والاستدراج الإلكتروني للأطفال، والابتزاز الجنسي الإلكتروني الذي يستهدفهم.
ومن بين ما تضمنته الصيغة المقترحة تقرير عقوبات خاصة للاستدراج الإلكتروني للطفل، وعقوبات أشد للابتزاز الجنسي الإلكتروني باستخدام الصور أو التسجيلات أو المعلومات ذات الطبيعة الجنسية، بما في ذلك المحتوى المعدل أو المولد بالذكاء الاصطناعي. كما تضمنت مقترحات تتعلق بتشديد العقوبة في ظروف معينة، مثل استغلال الجاني سلطته أو علاقته بالطفل.
وفي مايو 2026، تحدث رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن اتجاه لإجراء تعديلات أوسع على قانون الجرائم الإلكترونية، تشمل مواجهة الابتزاز الإلكتروني والشائعات وبعض الأنشطة الرقمية غير المشروعة. كما تناولت تقارير لاحقة خلال العام مناقشة تشريعات مرتبطة بالسلامة الرقمية واستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، لا يجوز اعتبار كل ما أعلن عنه أو قدم إلى البرلمان تعديلًا نافذًا. فالمشروع التشريعي يظل مقترحًا إلى أن يستكمل مراحل المناقشة والإقرار والتصديق والنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به وفق تاريخ النفاذ المحدد فيه. ولذلك تظل العقوبات المقررة في القانون رقم 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات هي المرجع عند تحديد المسؤولية الجنائية، ما لم يصدر نص تشريعي جديد نافذ يغير الأحكام ذات الصلة.
كيف يتصرف ضحية الابتزاز الإلكتروني ويحافظ على حقوقه القانونية؟
التعامل مع الابتزاز الإلكتروني يحتاج إلى سرعة وهدوء في الوقت نفسه، لأن التصرفات المتسرعة قد تؤدي إلى فقدان أدلة مهمة أو زيادة قدرة الجاني على ممارسة الضغط. ومن أهم الخطوات الاحتفاظ بالرسائل والمحادثات والتهديدات كما وردت، مع توثيق الحسابات والروابط وتواريخ الإرسال والنشر وأي بيانات تساعد على تحديد هوية صاحب الحساب أو تتبع الواقعة.
ويجب تجنب حذف المحادثات أو الملفات الأصلية، كما ينبغي عدم الاكتفاء بصور مقتطعة قد لا تظهر سياق التهديد كاملًا. ويمكن الاحتفاظ بنسخ من الأدلة في مكان آمن، مع عدم تعديل الملفات أو إعادة إرسال المحتوى الخاص إلى أشخاص غير معنيين.
ولا يُنصح بالدخول في مساومات مع المبتز أو إرسال أموال استجابة لتهديداته؛ لأن الاستجابة قد لا توقف الابتزاز، بل قد تشجعه على تكرار المطالب. كما ينبغي تجنب مواجهة الجاني بصورة قد تعرض الضحية للخطر أو تؤدي إلى إتلاف الأدلة.
ويستطيع المتضرر التقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة أو النيابة العامة، وتقديم ما لديه من أدلة رقمية وبيانات عن الحسابات والروابط والأرقام المستخدمة في التهديد. وقد أكدت وزارة الدولة للإعلام أهمية توثيق المحتوى والرابط والحساب وتاريخ النشر ووقته، والاحتفاظ بالرسائل والملفات الأصلية، وعدم الدخول في مساومات، والإبلاغ عن وقائع التهديد والابتزاز والتشهير وانتهاك الخصوصية.
وتظل الاستعانة بمحامٍ مختص في القضايا الجنائية والجرائم الإلكترونية خطوة مهمة، خصوصًا عندما تتداخل عدة جرائم أو تتطلب الواقعة إجراءات فنية لإثبات مصدر الرسائل أو صحة الملفات أو تحديد المسؤول عن الحساب المستخدم.
هل تكفي القوانين الحالية لمواجهة الابتزاز الرقمي؟
تكشف الجرائم الإلكترونية عن تحديات قانونية تتجاوز مجرد تحديد العقوبة؛ إذ تتطور أساليب الاعتداء الرقمي بسرعة، وتظهر وسائل جديدة لانتحال الشخصية وتزييف الصور والأصوات واستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى قد يستخدم للتهديد أو التشهير.
ومن هنا تبرز أهمية تحديث التشريعات بما يحقق التوازن بين حماية الأفراد من الاعتداءات الرقمية، وضمان سلامة الإجراءات القانونية، وعدم التوسع في التجريم دون ضوابط واضحة. كما تتطلب المواجهة الفعالة تطوير قدرات جهات التحقيق والخبراء الفنيين على فحص الأدلة الرقمية، وتعزيز التعاون مع مقدمي الخدمات والمنصات الإلكترونية وفق الإجراءات القانونية.
ولا تقل التوعية القانونية أهمية عن العقوبات؛ فمعرفة المستخدم بحقوقه، وإدراك خطورة مشاركة الصور والبيانات الحساسة، واستخدام وسائل المصادقة الآمنة، والإبلاغ المبكر عن التهديدات، كلها عناصر تساعد على الحد من انتشار الابتزاز الإلكتروني وتقليل الأضرار الناتجة عنه.
تتعدد عقوبات الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي في مصر بحسب طبيعة الفعل والنص القانوني المنطبق عليه، وقد تشمل الحبس أو السجن والغرامات المالية، إلى جانب العقوبات التبعية التي قد تقررها المحكمة وفق ظروف الواقعة. ويظل القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أحد أهم الأطر التشريعية لمواجهة الاعتداء على الخصوصية والحسابات والبيانات، بالتوازي مع أحكام قانون العقوبات المصري.
أما مقترحات تعديل التشريعات التي ظهرت خلال عام 2026، فينبغي التعامل معها باعتبارها مشروعات أو تحركات تشريعية ما لم يثبت صدور قانون نهائي ونشره رسميًا. ولهذا فإن معرفة النص القانوني النافذ، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية، والإبلاغ عن التهديدات دون الدخول في مساومات، تمثل خطوات أساسية لحماية الحقوق ومواجهة الابتزاز الإلكتروني بالطرق القانونية.
لا تفوّت جديد مجلة خليج عمان
اشترك في نشرتنا البريدية مجاناً، وتابع أحدث الأخبار والمقالات والتحليلات مباشرة عبر بريدك الإلكتروني.









