القوانين والحقوق

قانون الإيجار القديم في مصر وحقوق المالك والمستأجر

يشهد قانون الإيجار القديم في مصر مرحلة تشريعية جديدة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو القانون الذي أعاد تنظيم العلاقة القانونية بين ملاك العقارات والمستأجرين الخاضعين لنظام الإيجار القديم، ووضع مددًا انتقالية لانتهاء العقود، إلى جانب قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية والتمييز بين الوحدات السكنية وغير السكنية. وقد بدأ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس من العام نفسه.

وتكمن أهمية هذه التعديلات في أنها لا تقتصر على زيادة القيمة الإيجارية، بل تمتد إلى مستقبل العلاقة الإيجارية ذاتها، والحقوق التي يحتفظ بها كل من المالك والمستأجر خلال المرحلة الانتقالية. ولذلك يحتاج الطرفان إلى فهم نطاق القانون الجديد، ومعرفة العقود التي يشملها، والحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء، والضوابط التي تحكم استمرار الانتفاع بالوحدة المؤجرة.

ما المقصود بقانون الإيجار القديم في مصر؟

يقصد بقانون الإيجار القديم في مصر الإطار التشريعي الذي حكم عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفي مقدمتها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، وما ارتبط بهما من تعديلات وأحكام تتعلق بامتداد عقود الإيجار وتحديد القيمة الإيجارية.

وقد تميز هذا النظام عن الإيجار الجديد بأن العلاقة الإيجارية لم تكن تخضع بالكامل لحرية التعاقد المقررة في القانون المدني، إذ تدخل المشرع في تنظيم قيمة الإيجار وامتداد العقد وبعض أسباب انتهائه، وهو ما أدى إلى استمرار عدد كبير من العقود لفترات طويلة، حتى بعد وفاة المستأجر الأصلي في الحالات التي يسمح فيها القانون بامتداد العلاقة الإيجارية إلى المستفيدين المستحقين.

ومع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، انتقلت الدولة إلى مرحلة جديدة من تنظيم هذه العلاقة، تقوم على وضع مدة انتقالية محددة للعقود المشمولة بالتعديل، وإعادة تحديد القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق وطبيعة استخدام الوحدة، مع الإبقاء على ضمانات وإجراءات قانونية لحماية الحقوق خلال الفترة الانتقالية.

ومن المهم التأكيد أن القانون الجديد لا يعني أن جميع عقود الإيجار في مصر أصبحت خاضعة للأحكام نفسها؛ فنطاق تطبيقه محدد بالعقود التي نشأت وفق القوانين المشار إليها في المادة الأولى، ولا يجوز تعميم أحكامه على كل عقد إيجار حديث أو كل وحدة مؤجرة في السوق العقارية.

اقرأ أيضا:

قانون العمل المصري الجديد 2026 PDF شرح كامل مع تحميل النسخة الرسمية

قانون الإيجار القديم في مصر ونطاق تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025

حدد المشرع نطاق تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 في المادة الأولى، بحيث يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، متى كانت خاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

ويعني ذلك أن تحديد خضوع الوحدة للقانون لا يعتمد على وصفها بأنها شقة قديمة أو عقار قديم فحسب، وإنما يرتبط بالأساس القانوني الذي أُبرم عقد الإيجار في ظله، وطبيعة العلاقة الإيجارية والأطراف المستفيدين منها.

فالوحدة السكنية التي تخضع لنظام الإيجار القديم تدخل ضمن نطاق القانون الجديد متى توافرت شروط انطباق التشريعات المشار إليها. وكذلك المحال أو المكاتب أو الوحدات غير السكنية التي استأجرها أشخاص طبيعيون وفق النظام القديم، إذ أفرد لها القانون أحكامًا انتقالية تختلف في مدتها عن الوحدات السكنية.

أما العقود التي أُبرمت في ظل نظام الإيجار الجديد، والتي تخضع للقانون المدني والقانون رقم 4 لسنة 1996، فلا تدخل تلقائيًا ضمن أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمجرد أن العقار قديم أو أن المالك والمستأجر يختلفان بشأن قيمة الإيجار.

ولهذا السبب، ينبغي لكل مالك أو مستأجر مراجعة تاريخ العقد والأساس القانوني الذي يحكمه قبل اتخاذ أي إجراء، لأن الخلط بين الإيجار القديم والإيجار الجديد قد يؤدي إلى المطالبة بحقوق غير منطبقة على الحالة الفعلية.

المدة الانتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديم

من أبرز ما جاء به القانون رقم 164 لسنة 2025 تحديد مدة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، مع اختلاف المدة بحسب الغرض من استخدام الوحدة. فقد نصت المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد مرور خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.

وبما أن القانون بدأ العمل به في 5 أغسطس 2025، فإن المدة الانتقالية للعقود السكنية تمتد إلى أغسطس 2032، بينما تمتد المدة الخاصة بالوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية إلى أغسطس 2030، مع مراعاة القواعد القانونية المتعلقة بحساب المواعيد وتحديد تاريخ انتهاء كل علاقة إيجارية.

ويترتب على ذلك أن المستأجر لا يفقد حقه في الانتفاع بالوحدة السكنية لمجرد صدور القانون، بل تستمر العلاقة الإيجارية خلال المدة الانتقالية وفق الأحكام الجديدة، ما لم تتحقق حالة قانونية تبرر الإخلاء قبل انتهائها. وفي المقابل، لم يعد استمرار العقد خاضعًا للامتداد المفتوح الذي ارتبط تاريخيًا ببعض صور الإيجار القديم، إذ وضع المشرع تاريخًا نهائيًا لانتهاء العقود المشمولة بالتعديل.

وهنا يجب التمييز بين انتهاء العقد بحلول نهاية المدة الانتقالية وبين الإخلاء المبكر بسبب تحقق إحدى الحالات التي نص عليها القانون. فلكل حالة شروطها وإجراءاتها، ولا يجوز للمالك اعتبار صدور القانون وحده سندًا لإخراج المستأجر فورًا من الوحدة.

كيف حدد القانون الجديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية؟

لم يعتمد القانون رقم 164 لسنة 2025 زيادة موحدة لجميع الوحدات السكنية، وإنما ربط تحديد القيمة الإيجارية بتصنيف المنطقة التي يقع فيها العقار. ولهذا الغرض، نصت المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.

وتستند عملية التصنيف إلى مجموعة من الاعتبارات، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ومواد الإنشاء ومتوسط مساحات الوحدات، ومدى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، فضلًا عن شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة وفق أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وبناءً على هذا التصنيف، قررت المادة الرابعة أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا. أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية فتكون الزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى أربعمائة جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وقد وضع القانون حكمًا انتقاليًا للسداد إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها ونشر قرارات المحافظين المختصين، إذ يلتزم المستأجر خلال هذه الفترة بسداد مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا. وبعد نشر قرار التصنيف، تُسدد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

وهذا التفصيل مهم لأن القيمة النهائية لا تتحدد بمجرد تقدير المالك لمستوى العقار أو موقعه، بل ترتبط بالتصنيف الذي تنتهي إليه اللجنة المختصة والقرار الذي يصدره المحافظ. لذلك ينبغي للمستأجر مراجعة القرار المنشور الخاص بمنطقته، وعدم الاعتماد على تقديرات متداولة أو مطالبات مالية لا تستند إلى التصنيف القانوني المعتمد.

الزيادة السنوية في الإيجار القديم

إلى جانب إعادة تحديد القيمة الإيجارية، نصت المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

وتسري هذه الزيادة على القيمة القانونية الجديدة، سواء تعلق الأمر بوحدة سكنية أو بوحدة مؤجرة لشخص طبيعي لغير غرض السكنى. ومن ثم، فإن المستأجر لا يتعامل مع قيمة ثابتة طوال المدة الانتقالية، بل مع قيمة تخضع للزيادة السنوية التي حددها المشرع.

ويجب هنا عدم الخلط بين الزيادة السنوية بنسبة 15% وبين الزيادة الأولية التي حددها القانون عند إعادة تسعير الوحدات. فالزيادة الأولية تعتمد على نوع استخدام الوحدة وتصنيف المنطقة بالنسبة إلى السكن، بينما تطبق الزيادة السنوية على القيمة التي تم تحديدها وفق أحكام القانون.

أما بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فقد نصت المادة الخامسة على أن تصبح القيمة الإيجارية القانونية خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تخضع للزيادة السنوية المقررة في المادة السادسة.

وهذا يعني أن المحال التجارية والمكاتب وغيرها من الأماكن غير السكنية التي تدخل ضمن نطاق القانون لها معالجة مختلفة عن الوحدات السكنية، ولا يصح تطبيق الحدود الدنيا المقررة للمناطق السكنية عليها.

متى يحق للمالك طلب إخلاء المستأجر قبل انتهاء المدة الانتقالية؟

لم يجعل القانون انتهاء المدة الانتقالية الطريق الوحيد لإخلاء الوحدة، بل حدد حالات يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء قبل حلول موعد انتهاء العقد. وتكتسب هذه الأحكام أهمية كبيرة لأنها توازن بين حق المستأجر في الاستمرار بالانتفاع خلال الفترة الانتقالية وحق المالك في استرداد وحدته عند تحقق أسباب قانونية محددة.

ومن أبرز الحالات التي نصت عليها المادة السابعة ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. ويعني ذلك أن مجرد عدم وجود المستأجر في الوحدة لفترة قصيرة أو سفره لا يؤدي تلقائيًا إلى تحقق سبب الإخلاء، بل يجب النظر إلى مدة الإغلاق ووجود المبرر وظروف الواقعة والأدلة التي يمكن تقديمها أمام الجهة القضائية المختصة.

كما أجاز القانون طلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. والمقصود هنا ليس مجرد امتلاك أي عقار، وإنما توافر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه الذي خصصت له الوحدة محل الإيجار، مع ضرورة إثبات توافر الشروط القانونية في الحالة المعروضة.

ويجب أيضًا الانتباه إلى أن القانون لم يلغِ أسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بل نص على عدم الإخلال بها. ولذلك تظل تلك الأسباب ذات صلة بالعقود التي يشملها التنظيم الجديد، إلى جانب الحالات الإضافية التي أوردها القانون رقم 164 لسنة 2025.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالات القانونية، يجوز للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضٍ. وقد منح القانون المستأجر، في المقابل، الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، لكنه نص على أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

حقوق المستأجر خلال الفترة الانتقالية

رغم أن القانون وضع نهاية زمنية للعقود الخاضعة له، فإنه لم يقرر خروج المستأجرين فور صدوره، بل أبقى لهم حق الانتفاع بالوحدات خلال المدة الانتقالية، بشرط الالتزام بالأجرة القانونية المستحقة وبقية الالتزامات المقررة.

ومن أهم حقوق المستأجر أن يستمر في شغل الوحدة طوال الفترة التي حددها القانون، ما لم تتحقق حالة من حالات الإخلاء المبكر أو سبب آخر يجيز الإخلاء وفق النصوص القانونية. ولا يملك المالك إنهاء العلاقة الإيجارية بإرادته المنفردة لمجرد رغبته في استرداد العقار، كما لا يجوز له تغيير الأقفال أو منع المستأجر من الدخول أو إخراجه بالقوة خارج الإجراءات القانونية.

ويظل من حق المستأجر المطالبة بإثبات ما سدده من أجرة، والاحتفاظ بإيصالات الدفع أو المستندات المصرفية الدالة على السداد، والاعتراض على المطالبات التي لا تتفق مع القيمة المحددة قانونًا أو القرار الرسمي الخاص بتصنيف المنطقة. كما يمكنه اللجوء إلى القضاء إذا نشأ نزاع حول تطبيق أحكام القانون أو توافرت أسباب تستوجب الحماية القضائية.

ومن الضمانات المهمة أيضًا أن المادة الثامنة من القانون منحت المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود. ويكون ذلك وفق القواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء، مع تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

ولا يعني هذا النص أن كل مستأجر يحصل تلقائيًا على وحدة بديلة، أو أن الدولة تلتزم بتسليم وحدة لكل من يتقدم بالطلب دون شروط؛ فالاستحقاق يرتبط بالضوابط والإجراءات وأولويات تخصيص الوحدات المتاحة.

حقوق المالك في ظل قانون الإيجار القديم الجديد

منح القانون المالك مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين طرفي العقد. ويأتي في مقدمتها حقه في الحصول على القيمة الإيجارية الجديدة وفق التصنيف القانوني للمنطقة، والاستفادة من الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%، بدلًا من استمرار الأجرة القديمة دون مراعاة التعديلات التشريعية.

كما يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة الانتقالية، أو قبل ذلك إذا ثبت تحقق إحدى الحالات التي نصت عليها المادة السابعة، فضلًا عن أسباب الإخلاء الأخرى التي أبقى القانون على سريانها. ويستطيع اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في الحالات التي يسمح فيها النص بذلك إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ الالتزام بالإخلاء.

لكن هذه الحقوق لا تمنح المالك سلطة تنفيذ الإخلاء بنفسه أو فرض مبالغ غير مقررة قانونًا. فالعلاقة الإيجارية تظل محكومة بالقانون، وأي نزاع حول الأجرة أو الامتداد أو الإخلاء يجب التعامل معه من خلال الوسائل والإجراءات القانونية المختصة.

ومن الناحية العملية، ينبغي للمالك الاحتفاظ بنسخة من عقد الإيجار والمستندات التي تثبت ملكيته، ومتابعة القرارات الرسمية المتعلقة بتصنيف المنطقة، وتوثيق المطالبات المالية والإخطارات والمبالغ التي يتسلمها. فوجود مستندات واضحة يساعد على تحديد الالتزامات ويقلل من فرص نشوء نزاع يصعب حسمه.

هل ينطبق قانون الإيجار القديم على جميع العقارات المؤجرة في مصر؟

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن القانون الجديد يسري على كل شقة أو محل قديم في مصر، بصرف النظر عن تاريخ العقد أو النظام القانوني الذي أُبرم في ظله. والحقيقة أن القانون رقم 164 لسنة 2025 حدد نطاقه في المادة الأولى، وربطه بالأماكن المؤجرة وفق أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

أما العقود التي أُبرمت في ظل نظام الإيجار الجديد، فلا تخضع لمجرد ذلك القانون الانتقالي الخاص بالإيجار القديم، وإنما تحكمها القواعد القانونية التي تنظم عقودها، وفي مقدمتها أحكام القانون المدني والقانون رقم 4 لسنة 1996 وتعديلاته.

وقد صدر القانون رقم 165 لسنة 2025 بالتزامن مع القانون رقم 164 لسنة 2025، متضمنًا تعديلًا يتعلق بالأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. ومن بين ما نظمه حق المالك أو المؤجر في طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية بطرد الممتنع عن الإخلاء عند انتهاء مدة العقد، مع احتفاظ المستأجر بحقه في رفع دعوى موضوعية وفق الضوابط الواردة في القانون.

ولهذا فإن تحديد القانون الواجب التطبيق يتطلب فحص العقد نفسه، وتاريخ تحريره، وطبيعة الوحدة، وصفة المستأجر، وأي امتداد قانوني طرأ على العلاقة الإيجارية. ولا يكفي الاعتماد على تسمية العقد أو وصف العقار بأنه قديم أو جديد.

كيف يتصرف المالك والمستأجر لتجنب النزاعات القانونية؟

أصبح التعامل مع عقود الإيجار القديم يتطلب قدرًا أكبر من الدقة في مراجعة المستندات ومتابعة القرارات الرسمية. فالمالك يحتاج إلى التأكد من خضوع الوحدة للقانون، ومعرفة تصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية المستحقة، بينما يحتاج المستأجر إلى التحقق من صحة المبالغ المطالب بها والاحتفاظ بما يثبت التزامه بالسداد.

ومن الأفضل أن تكون جميع المدفوعات موثقة بإيصالات واضحة أو تحويلات مصرفية يمكن الرجوع إليها، وأن يحتفظ كل طرف بنسخة من عقد الإيجار وأي اتفاقات أو مراسلات متعلقة بتعديل الأجرة أو تسليم الوحدة. كما ينبغي عدم توقيع إقرارات أو اتفاقات تتضمن التنازل عن حقوق قانونية دون فهم آثارها، خصوصًا في ظل المرحلة الانتقالية التي حددها القانون.

وعند نشوء خلاف بشأن تصنيف المنطقة أو مقدار الأجرة أو تحقق سبب للإخلاء، لا ينبغي اللجوء إلى إجراءات فردية مثل تغيير الأقفال أو قطع المرافق أو منع الانتفاع بالوحدة. فهذه التصرفات قد تفتح نزاعات قانونية إضافية، بينما يظل الطريق السليم هو الاستناد إلى المستندات والقرارات الرسمية واللجوء إلى المحكمة المختصة عند الضرورة.

الخلاصة: ماذا يعني قانون الإيجار القديم للمالك والمستأجر؟

أحدث القانون رقم 164 لسنة 2025 تحولًا مهمًا في تنظيم الإيجار القديم داخل مصر، إذ وضع مددًا انتقالية محددة لانتهاء العقود، وأعاد تنظيم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، وأقر زيادة سنوية بنسبة 15%، كما حدد حالات يمكن فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية.

ومع ذلك، لم يلغِ القانون حقوق المستأجرين فور صدوره، ولم يمنح الملاك حق استرداد العقارات دون ضوابط، بل رسم إطارًا قانونيًا جديدًا يستمر تطبيقه خلال المرحلة الانتقالية. وتظل معرفة نوع العقد وتاريخ تحريره وطبيعة استخدام الوحدة والقرارات الرسمية الخاصة بالمنطقة هي الأساس في تحديد الحقوق والالتزامات.

وبالنسبة إلى المالك والمستأجر على حد سواء، فإن التعامل الصحيح مع القانون يبدأ من قراءة النصوص المنظمة للعلاقة الإيجارية، وعدم الاعتماد على الشائعات أو التفسيرات المختصرة المتداولة، خصوصًا أن بعض التفاصيل تتوقف على قرارات المحافظين والإجراءات التنفيذية ذات الصلة. وعند وجود نزاع فعلي، تبقى مراجعة محامٍ مصري مختص خطوة ضرورية لتقييم المستندات وتحديد الإجراء القانوني المناسب لكل حالة.

لا تفوّت جديد مجلة خليج عمان

اشترك في نشرتنا البريدية مجاناً، وتابع أحدث الأخبار والمقالات والتحليلات مباشرة عبر بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
×