القوانين والحقوق

زيادة الإيجار القديم في مصر الشرائح والقيم الجديدة والوحدات الخاضعة للقانون

زيادة الإيجار القديم في مصر أصبحت من أبرز الملفات التي تشغل الملاك والمستأجرين بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم. ولم يقرر القانون زيادة موحدة تطبق على جميع الوحدات، بل وضع شرائح مختلفة ترتبط بتصنيف المنطقة السكنية، وحدد حدًا أدنى للأجرة يختلف بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، إلى جانب زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

وتكمن أهمية هذه التعديلات في أن القيمة التي يدفعها المستأجر لم تعد مرتبطة بالأجرة القديمة وحدها، وإنما أصبحت تتأثر بموقع العقار وتصنيف المنطقة التي يقع فيها، وبطبيعة استخدام الوحدة وما إذا كانت مخصصة للسكن أو لنشاط غير سكني. كما أن تطبيق القيمة الجديدة يرتبط بصدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج أعمال لجان الحصر والتقسيم، وهو ما يجعل معرفة القرار الخاص بكل منطقة أمرًا أساسيًا لحساب المبلغ المستحق بصورة صحيحة.

ويحتاج المالك والمستأجر إلى فهم آلية الحساب والتمييز بين الزيادة الأولية والزيادة السنوية، ومعرفة كيفية التعامل مع الفترة التي سبقت صدور قرار التصنيف، حتى لا يحدث خلط بين المبالغ المؤقتة والفروق التي قد تستحق بعد اعتماد القيمة النهائية.

ما الذي قرره القانون بشأن زيادة الإيجار القديم؟

صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به في اليوم التالي. وقد خصص القانون المواد من الثالثة إلى السادسة لتنظيم تصنيف المناطق السكنية وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة والزيادة السنوية.

وتتمثل الفكرة الأساسية في أن الوحدات السكنية الخاضعة للقانون لا تُعامل باعتبارها فئة واحدة، وإنما تُقسم المناطق التي توجد بها هذه الوحدات إلى ثلاث فئات هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. ويترتب على هذا التصنيف اختلاف عدد أمثال الأجرة القديمة والحد الأدنى الذي يجب ألا تقل عنه القيمة الإيجارية الشهرية.

أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مثل المحال والمكاتب والأنشطة التجارية التي تدخل ضمن نطاق القانون، فقد وضع لها المشرع قاعدة مستقلة لا ترتبط بتصنيف المناطق السكنية، إذ حدد القيمة الإيجارية الجديدة بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية.

ومن الضروري الانتباه إلى أن هذه الأحكام لا تشمل جميع عقود الإيجار في مصر؛ فهي تتعلق بالأماكن التي ينطبق عليها نطاق القانون رقم 164 لسنة 2025 وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. أما عقود الإيجار الجديد التي تخضع للقانون المدني والقانون رقم 4 لسنة 1996 وتعديلاته، فلا تسري عليها هذه الزيادات لمجرد أنها تخص عقارات قديمة.

اقرأ أيضا:

قانون الإيجار القديم في مصر وحقوق المالك والمستأجر

قانون العمل المصري الجديد 2026 PDF شرح كامل مع تحميل النسخة الرسمية

زيادة الإيجار القديم وفق تصنيف المناطق السكنية

اعتمد المشرع في المادة الرابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 ثلاث شرائح لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، بحيث تختلف الزيادة وفقًا للفئة التي تُصنف ضمنها المنطقة. ولا يملك المالك اختيار الشريحة التي يراها مناسبة للعقار، كما لا يستطيع المستأجر تحديدها بناءً على تقديره الشخصي لمستوى المنطقة؛ فالمرجع في ذلك هو قرار المحافظ المختص الصادر بناءً على نتائج لجان الحصر والتقسيم.

في المناطق المتميزة، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل الأجرة الشهرية عن ألف جنيه. وهذا يعني أن حساب عشرين مثلًا لا يكون كافيًا إذا كانت النتيجة أقل من الحد الأدنى، إذ يتعين تطبيق مبلغ الألف جنيه باعتباره الحد الأدنى القانوني لهذه الفئة.

أما المناطق المتوسطة، فتُحدد القيمة الإيجارية فيها بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى يبلغ أربعمائة جنيه شهريًا. فإذا كانت نتيجة ضرب الأجرة القديمة في عشرة أقل من أربعمائة جنيه، تكون القيمة المستحقة هي الحد الأدنى المقرر لهذه الفئة.

وفي المناطق الاقتصادية، تطبق قاعدة عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية أيضًا، لكن الحد الأدنى يختلف ويبلغ مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا. ويعكس هذا التفاوت محاولة المشرع مراعاة الاختلاف في المستوى العمراني والخدمي والاقتصادي بين المناطق، بدلًا من فرض قيمة واحدة على جميع المستأجرين.

وبالتالي، فإن تحديد القيمة النهائية يتطلب معرفة أمرين أساسيين: الأجرة القانونية التي كانت سارية قبل تطبيق التعديل، والتصنيف الرسمي للمنطقة. ولا يكفي النظر إلى قيمة الإيجار التي كان المستأجر يدفعها بصورة غير موثقة أو إلى اتفاقات غير واضحة بين الطرفين، إذا كانت هناك منازعة بشأن القيمة القانونية الأصلية.

كيف تُصنف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية؟

أسندت المادة الثالثة من القانون مهمة تقسيم المناطق السكنية إلى لجان حصر تُشكل بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة. وتختص هذه اللجان بتحديد المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى وخاضعة للقانون، ثم تصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق مجموعة من المعايير التي حددها المشرع.

ولا يقتصر التصنيف على اسم الحي أو شهرته أو موقعه داخل المحافظة، بل يتطلب النظر إلى طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية. كما تدخل المرافق المتصلة بالعقارات في التقييم، ومنها المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إلى جانب مستوى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة للسكان.

ومن المعايير التي أوردها القانون أيضًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية في المنطقة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. ويعني ذلك أن التصنيف يستند إلى مجموعة من المؤشرات العمرانية والخدمية والاقتصادية، وليس إلى عامل واحد منفرد.

وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر والتقسيم، ويُنشر القرار في الوقائع المصرية، كما يُعلن في وحدات الإدارة المحلية التابعة للمحافظة. ويكتسب هذا الإجراء أهمية عملية كبيرة، لأن القرار المنشور هو المرجع الذي يحدد الفئة التي تنتمي إليها المنطقة، وبناءً عليه تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون.

ولهذا ينبغي للمستأجر ألا يعتمد على وصف شفهي من المالك بأن المنطقة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بل عليه مراجعة قرار المحافظة والخرائط أو الملاحق المرفقة به للتأكد من أن العقار يقع بالفعل داخل النطاق الجغرافي المحدد للفئة المذكورة.

أمثلة عملية على حساب القيمة الإيجارية الجديدة

يمكن فهم آلية الحساب بصورة أوضح من خلال أمثلة افتراضية توضح الفرق بين مضاعفة الأجرة والحد الأدنى المقرر لكل فئة. فإذا كانت القيمة الإيجارية القانونية السارية لشقة خاضعة للقانون تبلغ عشرين جنيهًا شهريًا، وكانت المنطقة مصنفة اقتصادية، فإن ضرب الأجرة في عشرة ينتج عنه مائتا جنيه، لكن هذا المبلغ يقل عن الحد الأدنى المقرر، ولذلك تصبح القيمة الإيجارية الجديدة مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا.

أما إذا كانت الأجرة القانونية السارية ثلاثين جنيهًا في منطقة اقتصادية، فإن ضربها في عشرة ينتج عنه ثلاثمائة جنيه، وهي قيمة أعلى من الحد الأدنى، فتكون هي القيمة الجديدة وفق قاعدة هذه الفئة.

وفي المناطق المتوسطة، إذا كانت الأجرة القانونية السارية ثلاثين جنيهًا، فإن ضربها في عشرة ينتج عنه ثلاثمائة جنيه، لكن الحد الأدنى لهذه الفئة يبلغ أربعمائة جنيه، ولذلك تكون القيمة المستحقة أربعمائة جنيه شهريًا. وإذا كانت الأجرة الأصلية خمسين جنيهًا، فإن عشرة أمثالها تساوي خمسمائة جنيه، فتكون هذه هي القيمة المحسوبة.

أما في المناطق المتميزة، فإذا كانت الأجرة القانونية السارية خمسين جنيهًا، فإن ضربها في عشرين ينتج عنه ألف جنيه، وهي القيمة التي تتفق مع الحد الأدنى المقرر. وإذا كانت الأجرة الأصلية مائة جنيه، فإن عشرين مثلًا تساوي ألفي جنيه شهريًا، فتكون القيمة الجديدة ألفي جنيه.

وتوضح هذه الأمثلة أن الحد الأدنى ليس مبلغًا يضاف إلى ناتج الضرب، بل هو قيمة لا يجوز أن تقل عنها الأجرة الجديدة. فإذا كان ناتج المضاعفة أقل من الحد الأدنى، يُعمل بالحد الأدنى، وإذا كان أعلى منه، يُعمل بالناتج المحسوب وفق الشريحة القانونية.

ومن المهم أن تكون الأرقام المستخدمة في الحساب هي الأجرة القانونية السارية التي يعتمدها القانون، لا أي مبلغ يتوصل إليه الطرفان من خلال تقدير غير موثق. وعند وجود خلاف حول القيمة الأصلية أو مدى انطباق القانون، ينبغي مراجعة عقد الإيجار والمستندات والإيصالات ذات الصلة قبل تحديد المبلغ النهائي.

الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية

لم يكتفِ القانون بتحديد قيمة إيجارية جديدة عند بدء تطبيق أحكامه، بل أضاف إليها زيادة دورية سنوية. فقد نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

ويعني ذلك أن الزيادة السنوية تُحسب على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بعد تحديدها وفق الشريحة المناسبة للوحدة السكنية أو القاعدة المقررة للوحدة غير السكنية. ولا ينبغي الخلط بين هذه الزيادة وبين مضاعفة الأجرة القديمة؛ فالمضاعفة تحدد القيمة الأساسية الجديدة، بينما تمثل نسبة 15% زيادة سنوية لاحقة على تلك القيمة.

وللتوضيح، إذا أصبحت الأجرة القانونية الجديدة لشقة سكنية ألف جنيه شهريًا، فإن زيادة 15% تعادل مائة وخمسين جنيهًا، لتصبح القيمة بعد تطبيق الزيادة ألفًا ومائة وخمسين جنيهًا شهريًا. وإذا كانت القيمة الجديدة ألفي جنيه، فإن الزيادة السنوية تعادل ثلاثمائة جنيه، لتصبح القيمة ألفين وثلاثمائة جنيه.

وهذه أمثلة حسابية توضيحية، وليست بديلًا عن مراجعة تاريخ استحقاق الزيادة والقيمة التي أصبحت واجبة التطبيق في الحالة الفعلية. كما يجب عدم احتساب النسبة على الأجرة القديمة مباشرة بعد تطبيق الشريحة الجديدة؛ لأن المادة السادسة ربطت الزيادة بالقيمة المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة.

وتسري القاعدة السنوية على الوحدات السكنية وغير السكنية التي تدخل ضمن نطاق القانون، مع مراعاة اختلاف الأساس الذي حُددت به القيمة الجديدة لكل نوع من أنواع الاستخدام.

ما قيمة الإيجار التي يسددها المستأجر قبل صدور قرار تصنيف المنطقة؟

أدرك المشرع أن تحديد القيمة الإيجارية النهائية للوحدات السكنية يحتاج إلى وقت حتى تنتهي لجان الحصر من عملها وتصدر المحافظات قراراتها، ولذلك وضع حكمًا انتقاليًا في المادة الرابعة ينظم المبالغ التي يلتزم المستأجر بسدادها خلال هذه الفترة.

فقد ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد مبلغ مؤقت قدره مائتان وخمسون جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وصدور قرار المحافظ المختص. ويهدف هذا الحكم إلى وجود قيمة شهرية محددة يمكن سدادها خلال فترة الانتقال، بدلًا من ترك العلاقة المالية دون تنظيم إلى حين اكتمال التصنيف.

لكن مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا لا يمثل بالضرورة القيمة النهائية لجميع الوحدات، ولا يعني أن المستأجر في منطقة متميزة أو متوسطة لن يلتزم بأكثر من هذا المبلغ. فبعد نشر قرار المحافظ المختص، تُحدد القيمة المستحقة وفق الفئة التي تقع فيها الوحدة، ثم تتم تسوية الفروق المستحقة إن وجدت.

وقد نص القانون على سداد هذه الفروق على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. ويعني ذلك أن المشرع لم يطلب تحصيل كامل الفروق المتراكمة دفعة واحدة، وإنما وضع آلية للتقسيط تراعي الفترة التي جرى خلالها سداد المبلغ المؤقت.

ومن الناحية العملية، يجب على المستأجر الاحتفاظ بإيصالات المبالغ التي دفعها خلال الفترة الانتقالية، ومراجعة تاريخ نشر قرار التصنيف الخاص بمنطقته، ثم التأكد من طريقة احتساب الفروق وعدد الأقساط المطلوبة. كما ينبغي للمالك توثيق المبالغ المستحقة والمدفوعة، حتى تكون التسوية واضحة للطرفين ولا تتحول إلى خلاف حول ما تم سداده بالفعل.

زيادة الإيجار القديم للمحال والمكاتب والوحدات غير السكنية

لم يربط القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بتصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، لأن هذا التصنيف خصصه المشرع للمناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى. وبدلًا من ذلك، وضعت المادة الخامسة قاعدة مستقلة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون.

وبموجب هذه المادة، تصبح القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. ويشمل ذلك، بحسب طبيعة العقد وتوافر شروط الخضوع للقانون، المحال التجارية والمكاتب والعيادات والمخازن وغيرها من الوحدات التي يستخدمها الأشخاص الطبيعيون في أغراض غير سكنية.

وعلى سبيل المثال، إذا كانت الأجرة القانونية السارية لمحل تجاري خاضع للقانون تبلغ مائة جنيه شهريًا، فإن القيمة الجديدة وفق قاعدة خمسة أمثال تصبح خمسمائة جنيه. وإذا كانت الأجرة الأصلية مائتي جنيه، تصبح القيمة الجديدة ألف جنيه، قبل تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونًا.

لكن يجب الانتباه إلى أن هذه القاعدة لا تعني تطبيق خمسة أمثال الأجرة على جميع المحال التجارية في مصر؛ إذ يشترط أن تكون العلاقة الإيجارية داخلة في نطاق القانون رقم 164 لسنة 2025، وأن يكون المستأجر من الأشخاص الطبيعية وفق الوصف الذي حدده النص. أما العقود الخاضعة لنظام الإيجار الجديد أو العقود التي يكون المستأجر فيها شخصًا اعتباريًا، فلا يجوز إخضاعها تلقائيًا لهذه المادة دون فحص أساس العلاقة القانونية.

وهذا التمييز مهم لأصحاب الأنشطة التجارية، لأن الخطأ في تحديد النظام القانوني للعقد قد يؤدي إلى حساب أجرة غير صحيحة أو المطالبة بزيادة لا تنطبق على الوحدة. لذلك ينبغي مراجعة العقد وصفة المستأجر والقانون الذي يحكم العلاقة قبل اعتماد أي حساب.

هل يحق للمالك تحديد زيادة الإيجار من تلقاء نفسه؟

لا يمنح القانون المالك سلطة اختيار قيمة إيجارية جديدة بصورة منفردة أو فرض تصنيف معين على الوحدة دون الرجوع إلى القرارات الرسمية. فالقيمة الجديدة للوحدات السكنية ترتبط بالفئة التي تحددها لجان الحصر ويعتمدها المحافظ المختص، بينما تخضع الوحدات غير السكنية للقاعدة المحددة في المادة الخامسة.

وبالتالي، لا يكفي أن يرسل المالك إخطارًا إلى المستأجر يطالبه بمبلغ يراه مناسبًا، ولا يجوز اعتبار تقديره الشخصي لمستوى المنطقة بديلًا عن قرار التصنيف المنشور. كما لا يجوز للمستأجر في المقابل رفض تطبيق الزيادة القانونية لمجرد اعتقاده أن المنطقة لا تستحق الفئة التي اعتمدتها المحافظة، دون اتباع الطرق القانونية للاعتراض على القرار.

وإذا نشأ خلاف حول تصنيف المنطقة أو طريقة حساب الأجرة، فمن الأفضل أن يبدأ الطرفان بمراجعة قرار المحافظ والبيانات المرفقة به، ثم مقارنة القيمة المحسوبة بالأجرة القانونية السارية وبالحد الأدنى المقرر للفئة. وإذا استمر النزاع، يمكن اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة وفق طبيعة القرار أو المطالبة محل الخلاف.

ويجب الفصل بين الخلاف حول صحة قرار التصنيف والخلاف حول الحساب المالي؛ فقد يكون القرار نفسه محل اعتراض بسبب إدراج العقار في فئة غير مناسبة، وقد يكون التصنيف صحيحًا لكن هناك خطأ في تحديد الأجرة الأصلية أو في تطبيق المضاعف أو الحد الأدنى. ولكل من المسألتين أساس مختلف في الفحص والإثبات.

كيف يعرف المستأجر تصنيف منطقته والقيمة المستحقة عليه؟

الوسيلة الأساسية لمعرفة تصنيف المنطقة هي الرجوع إلى القرار الذي يصدره المحافظ المختص بنتائج أعمال لجان الحصر والتقسيم، والمنشور في الوقائع المصرية، إلى جانب الخرائط والملاحق التي توضح الحدود الجغرافية للمناطق المصنفة.

وقد شهدت محافظات مصر صدور قرارات تنفيذية خلال عام 2026 لتحديد المناطق الخاضعة للقانون وتقسيمها. ومن الأمثلة على ذلك محافظة القاهرة، التي أعلنت في 28 يناير 2026 اعتماد القرار رقم 978 لسنة 2026 بشأن تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون، وأوضحت المحافظة أن المناطق المتميزة تمثل 18%، والمتوسطة 31%، والاقتصادية نحو 37% من المناطق التي شملها الحصر، بينما بلغت نسبة المناطق غير الخاضعة للقانون 14%. وهذه النسب تخص القاهرة ولا يجوز تعميمها على بقية المحافظات. بوابة محافظة القاهرة

وتكمن أهمية الخرائط في أنها تساعد على تحديد موقع العقار بدقة، خصوصًا عندما تقع الوحدة بالقرب من حدود منطقتين مختلفتين في التصنيف. فقد يكون هناك اختلاف بين شوارع متقاربة أو مناطق متجاورة، ولذلك لا يكفي الاعتماد على الاسم العام للحي أو المنطقة الإدارية.

وعلى المستأجر أن يراجع القرار المنشور الخاص بمحافظته، ويتأكد من إدراج الشارع والعقار ضمن الفئة المحددة، ثم يطبق المضاعف والحد الأدنى المقررين قانونًا. كما يمكنه الاستفسار من وحدات الإدارة المحلية المختصة عن القرار والخرائط المعتمدة، مع الاحتفاظ بنسخة من المستندات التي يستند إليها في حساب الأجرة.

ماذا يفعل المالك أو المستأجر عند الاعتراض على قيمة الإيجار الجديدة؟

قد يرى أحد الطرفين أن تصنيف المنطقة لا يعكس واقع العقار، أو أن القيمة المحسوبة لا تتفق مع الأجرة القانونية الأصلية، أو أن هناك خطأ في تحديد موقع الوحدة داخل الخريطة المعتمدة. وفي هذه الحالة، ينبغي أولًا تحديد طبيعة الاعتراض بدلًا من الاكتفاء برفض المبلغ المطلوب أو المطالبة بتعديله بصورة عامة.

فإذا كان الاعتراض يتعلق بقرار تصنيف المنطقة، يجب مراجعة القرار والخرائط والمعايير التي استندت إليها لجنة الحصر، وتحديد وجه الخطأ الذي يدعيه الطرف المتضرر. أما إذا كان الخلاف متعلقًا بالحساب، فينبغي مراجعة عقد الإيجار والإيصالات والقيمة القانونية السارية قبل تطبيق التعديل، ثم إعادة إجراء الحساب وفق المادة الرابعة أو الخامسة بحسب طبيعة الوحدة.

وتختلف الإجراءات القانونية المتاحة بحسب ما إذا كان النزاع منصبًا على قرار إداري صادر عن المحافظة أو على مطالبة مالية بين المالك والمستأجر. ولذلك لا يصح تقديم إجراء واحد باعتباره الطريق الإلزامي لجميع الحالات؛ فاختيار طريق التظلم أو الطعن أو الدعوى يتوقف على طبيعة القرار والطلب والمصلحة القانونية للطرف المعترض.

ومن المهم عدم إيقاف سداد الأجرة المستحقة من جانب واحد لمجرد وجود اعتراض، لأن الامتناع عن السداد قد ينشئ نزاعًا إضافيًا بشأن الالتزامات الإيجارية. والأفضل توثيق المبالغ المسددة والاحتفاظ بالمستندات، والاستعانة بمحامٍ مصري مختص لتحديد الإجراء المناسب والجهة القضائية صاحبة الاختصاص عند الحاجة.

الخلاصة: كيف تتحدد زيادة الإيجار القديم في مصر؟

وضع القانون رقم 164 لسنة 2025 آلية مختلفة لحساب الزيادة الإيجارية بحسب طبيعة الوحدة والنظام القانوني الذي تخضع له. فالوحدات السكنية تُصنف مناطقها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وتحدد أجرتها الجديدة بعشرين مثل القيمة القانونية السارية في المناطق المتميزة، وعشرة أمثالها في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تطبيق الحدود الدنيا المقررة لكل فئة. أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فتحدد أجرتها الجديدة بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية.

وتضاف إلى القيم الجديدة زيادة سنوية بنسبة 15%، بينما تتم تسوية الفروق التي نشأت خلال فترة سداد الأجرة المؤقتة على أقساط شهرية وفق المدة التي حددها القانون. ولذلك لا يمكن معرفة المبلغ المستحق على كل وحدة من خلال معرفة قيمة الإيجار القديمة وحدها؛ بل يجب التأكد من تصنيف المنطقة بالنسبة إلى الوحدات السكنية، أو من طبيعة استخدام الوحدة وصفة المستأجر بالنسبة إلى الأماكن غير السكنية.

والقاعدة الأهم أن القرار الرسمي للمحافظة هو المرجع في تحديد تصنيف المنطقة، وأن الحساب يجب أن يستند إلى الأجرة القانونية السارية لا إلى تقديرات شخصية أو مطالبات غير موثقة. ومن خلال مراجعة العقد والقرار المنشور والإيصالات، يستطيع المالك والمستأجر تحديد الالتزامات المالية بصورة أدق، وتجنب النزاعات الناتجة عن الخلط بين الزيادة الأولية والزيادة السنوية أو بين نظام الإيجار القديم ونظام الإيجار الجديد.

لا تفوّت جديد مجلة خليج عمان

اشترك في نشرتنا البريدية مجاناً، وتابع أحدث الأخبار والمقالات والتحليلات مباشرة عبر بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
×