سد النهضة والتحكيم الدولي: لماذا لا تستطيع مصر فرض المسار القضائي على إثيوبيا؟ وما البدائل القانونية؟

عاد ملف سد النهضة الإثيوبي إلى واجهة النقاش القانوني والسياسي مع استمرار الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول قواعد ملء السد وتشغيله، وضمانات عدم الإضرار بدولتي المصب. وبينما تطرح القاهرة التحكيم الدولي والاحتكام إلى القانون الدولي باعتبارهما من المسارات الممكنة لإنهاء النزاع، تتمسك أديس أبابا برفض نقل الملف إلى جهة قضائية أو تحكيمية خارجية، وتفضل استمرار التعامل معه من خلال المفاوضات المباشرة أو الأطر الأفريقية.
لكن المشكلة الأساسية لا تتعلق بمجرد اختيار محكمة أو هيئة تحكيم، بل بوجود عقبة قانونية جوهرية: لا تستطيع دولة إجبار دولة أخرى على قبول التحكيم الدولي لمجرد أنها تطالب به. فالقضاء والتحكيم الدوليان يقومان، في الأصل، على أساس قانوني يمنح الجهة المختصة ولاية النظر في النزاع، ويكون قبول الدول بهذه الولاية عنصرًا أساسيًا في تحديد اختصاصها.
وتزداد أهمية هذه المسألة عند النظر إلى إعلان مبادئ سد النهضة الموقع في الخرطوم عام 2015، وطبيعة التزامات الدول الثلاث، وحدود اتفاقيات الأنهار الدولية، والخيارات المتاحة أمام مصر والسودان إذا استمر تعثر التفاوض.
سد النهضة والتحكيم الدولي.. لماذا تحتاج مصر إلى موافقة إثيوبيا؟
تتمثل العقبة الرئيسية أمام إحالة نزاع سد النهضة إلى التحكيم الدولي في غياب آلية واضحة تسمح بفرض هذا المسار على إثيوبيا دون موافقتها. فالتحكيم الدولي يختلف عن التحركات الدبلوماسية؛ إذ يحتاج إلى اتفاق يمنح هيئة التحكيم اختصاصًا بالنظر في النزاع، ويحدد نطاق صلاحياتها والإجراءات التي ستتبعها.
ولا يكفي أن تعلن مصر رغبتها في التحكيم، أو أن تقدم طلبًا إلى مؤسسة دولية، حتى يصبح النزاع منظورًا أمام هيئة تحكيمية ملزمة لإثيوبيا. فالموافقة قد تكون واردة في اتفاق سابق، أو في شرط تحكيم ضمن معاهدة، أو في اتفاق خاص يتم التوصل إليه بعد نشوء النزاع.
وفي حالة سد النهضة، تبرز أهمية مراجعة الاتفاقات القائمة لمعرفة ما إذا كانت تتضمن أساسًا قانونيًا يسمح بإحالة الخلاف إلى جهة قضائية أو تحكيمية. وحتى الآن، لا يوفر إعلان المبادئ لعام 2015 مسارًا واضحًا للتحكيم الإجباري؛ إذ يضع التفاوض والتسوية السلمية في مقدمة آليات معالجة الخلافات.
ومن هنا، فإن رفض إثيوبيا للتحكيم يمثل عقبة عملية وقانونية كبيرة أمام هذا الخيار، لكنه لا يعني أن القانون الدولي يخلو من وسائل أخرى يمكن استخدامها للضغط الدبلوماسي أو توضيح الالتزامات القانونية للدول المعنية.
اقرأ أيضا:
التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7% في أكتوبر 2026.. ما الآثار الاقتصادية والمخاطر المحتملة؟
إعلان مبادئ الخرطوم 2015.. ماذا تقول المادة العاشرة؟
يُعد إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015 أحد أهم الوثائق القانونية المرتبطة بملف سد النهضة. فقد وضع مجموعة من المبادئ التي تنظم التعاون بين الدول الثلاث، من بينها التعاون، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمعقول للمياه، والتعاون في الملء الأول وتشغيل السد، وتبادل المعلومات والبيانات، وسلامة السد، والتسوية السلمية للنزاعات.
وتكتسب المادة العاشرة أهمية خاصة؛ لأنها تتناول آلية التعامل مع الخلافات التي قد تنشأ حول تفسير الإعلان أو تطبيقه.
وتنص هذه المادة على أن الدول الثلاث تسعى إلى تسوية النزاعات وديًا من خلال التشاور أو التفاوض بحسن نية. وإذا لم تنجح هذه الوسائل، يمكن للأطراف أن تطلب مجتمعة التوفيق أو الوساطة، أو إحالة الأمر إلى رؤساء الدول والحكومات.
وتكشف صياغة المادة عن نقطتين أساسيتين:
أولًا: أولوية التفاوض والتشاور. لم يجعل الإعلان التحكيم أو القضاء الدولي الخطوة التلقائية التالية لتعثر المفاوضات، بل ركز على التسوية الودية والوساطة والتوفيق.
ثانيًا: الحاجة إلى توافق الأطراف. استخدام صيغة طلب الوساطة أو التوفيق بصورة مشتركة يعني أن الإعلان لا يمنح دولة واحدة حق فرض هذه الآليات على بقية الأطراف.
وبالتالي، فإن إعلان المبادئ لا يتضمن نصًا صريحًا يجعل التحكيم الدولي إلزاميًا عند فشل المفاوضات، ولا يمنح مصر وحدها صلاحية إحالة النزاع إلى هيئة تحكيمية بموجب المادة العاشرة.
لكن غياب بند التحكيم الإجباري لا يلغي بقية الالتزامات الواردة في الإعلان، ولا يمنع الدول من الاستناد إلى مبادئ القانون الدولي الأخرى المتعلقة بالأنهار المشتركة والتعاون ومنع الضرر العابر للحدود.
محكمة العدل الدولية.. هل تستطيع مصر رفع قضية ضد إثيوبيا؟
تُعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتختص بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول وفقًا للقواعد المنظمة لاختصاصها. لكن اختصاص المحكمة في القضايا النزاعية لا ينشأ تلقائيًا لمجرد أن دولة عضوًا في الأمم المتحدة تطلب منها النظر في خلاف مع دولة أخرى.
ويستند اختصاص المحكمة إلى موافقة الدول، ويمكن أن تظهر هذه الموافقة من خلال أكثر من مسار قانوني، وليس فقط عبر اتفاق خاص يتم توقيعه بعد نشوء النزاع.
ومن أبرز هذه المسارات:
- الاتفاق الخاص: تتفق الدولتان المتنازعتان على إحالة نزاع محدد إلى محكمة العدل الدولية.
- شرط الاختصاص القضائي في معاهدة: قد تتضمن اتفاقية دولية بندًا يمنح المحكمة صلاحية الفصل في خلافات تتعلق بتفسيرها أو تطبيقها.
- الإعلانات الاختيارية: يمكن للدول أن تقبل مسبقًا الاختصاص الإجباري للمحكمة وفق المادة 36 من نظامها الأساسي، ضمن الحدود والشروط التي تحددها في إعلاناتها.
وبالتالي، فإن القول إن المحكمة تحتاج دائمًا إلى توقيع اتفاق خاص جديد بين الطرفين ليس دقيقًا من الناحية القانونية؛ فقد يكون الاختصاص قائمًا على أساس سابق. لكن السؤال الحاسم في ملف سد النهضة هو ما إذا كان يوجد أساس اختصاصي نافذ يشمل الدول المعنية والنزاع المطروح، وهو أمر يتطلب فحص الاتفاقات والإعلانات ذات الصلة، وليس مجرد تقديم طلب أحادي.
وفي غياب أساس اختصاصي ينطبق على النزاع، لا تستطيع مصر تحويل الخلاف إلى قضية ملزمة أمام المحكمة بمجرد إعلان رغبتها في ذلك.
ومن المهم أيضًا التمييز بين محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم الدولية؛ فالأولى محكمة دائمة تابعة للأمم المتحدة، أما التحكيم فيقوم على اتفاق الأطراف بشأن تشكيل الهيئة واختصاصها وإجراءاتها.
اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية 1997.. لماذا لا تحسم النزاع؟
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، التي اعتمدت عام 1997 ودخلت حيز النفاذ عام 2014، من أبرز المرجعيات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار المشتركة.
وتتناول الاتفاقية مجموعة من المبادئ، من بينها الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، والالتزام باتخاذ التدابير المناسبة لمنع التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى، والتعاون وتبادل المعلومات، والإخطار بشأن التدابير المزمع تنفيذها التي قد تترتب عليها آثار سلبية مهمة.
وتتضمن المادة 33 آلية لتسوية النزاعات بين الدول الأطراف في الاتفاقية، تبدأ بالتفاوض، وتتيح للأطراف اللجوء المشترك إلى المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق أو المؤسسات المشتركة، كما تسمح بالاتفاق على التحكيم أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
وتنص المادة كذلك على إمكانية اللجوء إلى تقصي الحقائق المحايد إذا لم تنجح المفاوضات أو وسائل التسوية الأخرى خلال المدة المحددة، وهي ستة أشهر من طلب التفاوض، وفق الشروط الواردة في المادة.
لكن هذه الآلية لا ينبغي تفسيرها باعتبارها طريقًا تلقائيًا لفرض التحكيم؛ فالنص يميز بين تقصي الحقائق من جهة، والتحكيم أو القضاء الدولي من جهة أخرى، ويشترط الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم أو المحكمة.
وتبرز هنا عقبة إضافية في ملف سد النهضة، وهي أن إثيوبيا ليست طرفًا في اتفاقية المجاري المائية الدولية لعام 1997 وفق سجل المعاهدات التابع للأمم المتحدة. ولذلك لا يمكن التعامل مع إجراءات المادة 33 باعتبارها التزامات تعاقدية تسري عليها مباشرة.
ومع ذلك، لا يعني عدم انضمام إثيوبيا إلى الاتفاقية أنها خارج جميع قواعد القانون الدولي المتعلقة بالأنهار المشتركة؛ إذ يمكن أن تكون بعض المبادئ، مثل الاستخدام المنصف والمعقول والتعاون ومنع الضرر ذي الشأن، ذات صلة بوصفها قواعد عرفية أو التزامات تستند إلى مصادر قانونية أخرى، بحسب نطاق كل قاعدة والوقائع المعروضة.
الموقف المصري.. البحث عن مسار قانوني ينهي الجمود
تتمثل الأولوية المصرية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويضمن عدم اتخاذ قرارات أحادية قد تؤثر في تدفقات مياه النيل إلى دولتي المصب.
وترى القاهرة أن استمرار غياب اتفاق شامل يترك ملفًا بالغ الأهمية للأمن المائي دون إطار تشغيلي متفق عليه، خصوصًا فيما يتعلق بفترات الجفاف الممتد، وتبادل البيانات، وإدارة التصريفات، والتنسيق في حالات الطوارئ.
ومن هذا المنطلق، تطرح مصر المسارات القانونية والدولية باعتبارها وسائل ممكنة للخروج من حالة الجمود، إلى جانب استمرار المطالبة بالتفاوض الجاد والتوصل إلى اتفاق ملزم.
لكن التحدي المصري يتمثل في تحويل المطالبة السياسية بالتحكيم إلى مسار قانوني قابل للتنفيذ. فالمواقف الدبلوماسية قد ترفع مستوى الضغط الدولي، لكنها لا تنشئ وحدها اختصاصًا قضائيًا أو تحكيميًا.
كما أن نجاح أي تحرك قانوني يتطلب إعداد ملف موثق يتضمن الالتزامات الاتفاقية، والبيانات الفنية والهيدرولوجية، وتقييم الآثار المحتملة على دول المصب، ومدى الالتزام بمبادئ التعاون والإخطار وتبادل المعلومات.
الموقف الإثيوبي.. رفض التدويل والتمسك بالتفاوض الأفريقي
تتمسك إثيوبيا بموقف يرفض إخضاع ملف سد النهضة لتحكيم دولي ملزم أو نقل سلطة اتخاذ القرار إلى جهة خارجية، وتفضل أن تظل المفاوضات في إطار مباشر أو تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
ويعكس هذا الموقف رغبة أديس أبابا في الاحتفاظ بهامش واسع من السيطرة على القرارات المتعلقة بالسد، باعتباره مشروعًا يرتبط بأولوياتها التنموية وتوليد الكهرباء وإدارة مواردها المائية.
ومن الناحية السياسية، ترى إثيوبيا أن تدويل النزاع قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية في قضية تعتبرها مرتبطة بالسيادة والتنمية الوطنية. أما من الناحية القانونية، فإن رفض التحكيم يعني عدم وجود موافقة إثيوبية على إنشاء هيئة تحكيمية جديدة للنظر في النزاع، ما لم يوجد أساس قانوني سابق يمنحها الاختصاص.
لكن التمسك بالسيادة لا يلغي الالتزامات الدولية المتعلقة باستخدام الموارد المائية المشتركة، كما أن وجود مشروع تنموي داخل إقليم دولة لا يعفيها تلقائيًا من مراعاة حقوق الدول الأخرى المتشاطئة في النهر.
وهنا يكمن جوهر الخلاف: إثيوبيا تؤكد حقها في التنمية واستخدام مواردها المائية، بينما تطالب مصر والسودان بضمانات قانونية وفنية تحمي مصالحهما المائية وتمنع الأضرار الجسيمة.
الموقف السوداني.. الأمن المائي وسلامة السدود في قلب المعادلة
يحتل السودان موقعًا جغرافيًا حساسًا في ملف سد النهضة، باعتباره دولة تقع بين إثيوبيا ومصر، ويمكن أن يتأثر بصورة مباشرة بطريقة تشغيل السد وتوقيتات التصريفات وتبادل البيانات.
وتتجاوز المصالح السودانية مسألة حصص المياه إلى جوانب فنية تتعلق بسلامة السدود السودانية، وإدارة الفيضانات، وتنظيم تدفق المياه، وتوفير معلومات دقيقة ومبكرة عن عمليات التشغيل.
ومن الناحية العملية، قد يتيح التنسيق مع سد النهضة فرصًا لتحسين إدارة الموارد المائية وتقليل بعض مخاطر الفيضانات، لكن تحقيق هذه الفوائد يتطلب نظامًا موثوقًا لتبادل البيانات والتنسيق في حالات الطوارئ.
وقد أثرت الأوضاع الداخلية والصراع المسلح في السودان على قدرة مؤسسات الدولة على متابعة هذا الملف بالفاعلية الدبلوماسية والفنية المطلوبة، وهو ما يزيد تعقيد الوصول إلى موقف تفاوضي ثلاثي متماسك.
وبالتالي، فإن أي اتفاق مستقبلي لن يكون مستقرًا ما لم يتضمن ضمانات واضحة لمصالح السودان، إلى جانب حقوق مصر ومتطلبات التنمية الإثيوبية.
ما البدائل القانونية المتاحة أمام مصر إذا رفضت إثيوبيا التحكيم؟
في ظل غياب الموافقة على التحكيم، لا يعني ذلك انتهاء الخيارات القانونية أمام مصر. فهناك مجموعة من المسارات التي يمكن استخدامها، وإن كانت تختلف في طبيعتها ومدى قدرتها على إنتاج قرارات ملزمة.
1. طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية
يمثل الرأي الاستشاري أحد المسارات القانونية التي تستحق الدراسة. فبموجب المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، تستطيع الجمعية العامة أو مجلس الأمن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن أي مسألة قانونية.
وتختلف هذه الآلية عن الدعوى القضائية؛ إذ لا ترفع مصر القضية مباشرة إلى المحكمة باعتبارها خصمًا لإثيوبيا، وإنما يصدر طلب الرأي من جهة أممية مخولة بذلك.
ويمكن أن يتناول السؤال القانوني، على سبيل المثال، المبادئ الدولية المنظمة لاستخدام المجاري المائية المشتركة، أو الالتزامات المتعلقة بالتعاون والإخطار وتبادل المعلومات، أو مدى توافق إجراءات معينة مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
لكن يجب الانتباه إلى أن الرأي الاستشاري لا يمثل حكمًا قضائيًا ملزمًا بين مصر وإثيوبيا بالطريقة نفسها التي يكون عليها الحكم في قضية نزاعية تدخل ضمن اختصاص المحكمة. ومع ذلك، قد يحمل وزنًا قانونيًا ودبلوماسيًا مهمًا، ويساعد على توضيح القواعد الواجبة التطبيق.
2. إعادة تفعيل الوساطة الدولية والإقليمية
يمكن لمصر الدفع نحو وساطة دولية أو إقليمية أكثر فاعلية، بمشاركة أطراف تمتلك القدرة على التأثير في مواقف الدول الثلاث.
وقد تشمل الأطراف المحتملة الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جهات دولية وإقليمية أخرى، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.
وتكمن أهمية الوساطة في أنها قد تساعد على صياغة حلول فنية وسياسية وسط، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالملء والتشغيل خلال سنوات الجفاف، وآليات تبادل البيانات، والتنسيق بشأن التصريفات، وإدارة الطوارئ.
لكن نجاح هذا المسار يظل مرتبطًا بوجود استعداد سياسي حقيقي لدى الأطراف للالتزام بنتائج المفاوضات، وعدم تحويل الوساطة إلى جولات متكررة دون اتفاق نهائي.
3. التحرك أمام مجلس الأمن الدولي
سبق أن ناقش مجلس الأمن ملف سد النهضة، وانتهت مناقشاته في سبتمبر 2021 إلى بيان رئاسي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق مقبول وملزم بشأن ملء السد وتشغيله.
ويمكن لمصر الاستمرار في استخدام المسار الأممي لعرض مخاوفها المتعلقة بالأمن المائي والاستقرار الإقليمي، وتقديم البيانات الفنية والقانونية التي تدعم موقفها.
لكن مجلس الأمن ليس محكمة تحكيم، ولا يؤدي مجرد عرض النزاع عليه إلى إصدار حكم قضائي بشأن حقوق الدول في مياه النيل. كما أن اتخاذ قرارات قوية يتأثر بالتوازنات السياسية ومواقف الدول الأعضاء، وبخاصة الدول دائمة العضوية.
لذلك، فإن أهمية هذا المسار تكمن في إبقاء الملف ضمن دائرة الاهتمام الدولي، وتعزيز الضغط الدبلوماسي، وليس ضمان فرض حل قضائي أو عقوبات تلقائيًا.
4. بناء ملف قانوني وفني متكامل
من المسارات التي يمكن أن تعزز الموقف المصري إعداد ملف متكامل يجمع بين الأدلة القانونية والبيانات الفنية، بحيث لا يقتصر على الاعتراضات السياسية العامة.
ويشمل ذلك توثيق الالتزامات الواردة في إعلان المبادئ، وتحليل قواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة، وتقييم تأثير أنماط التشغيل المختلفة على تدفقات المياه، وتوثيق إجراءات تبادل البيانات والإخطار والتنسيق.
وتكمن أهمية هذا المسار في أن أي تحرك دولي جاد يحتاج إلى أدلة قابلة للفحص، وليس مجرد مواقف سياسية متعارضة.
كما يمكن أن يساعد الملف الفني في تحديد نقاط الخلاف الحقيقية، والتمييز بين المخاطر المرتبطة بفترات الجفاف والتشغيل المعتاد، وتطوير مقترحات عملية يمكن إدراجها في اتفاق مستقبلي.
هل يستطيع مجلس الأمن فرض التحكيم أو إجبار إثيوبيا على قبول اتفاق؟
يجب التمييز بين الدور السياسي لمجلس الأمن والاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية. فالمجلس مسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويمكنه مناقشة النزاعات التي يرى أنها قد تهدد الاستقرار الإقليمي، كما يملك صلاحيات أوسع بموجب ميثاق الأمم المتحدة بحسب طبيعة الحالة والقرار الذي يتخذه.
لكن ذلك لا يعني أن مجلس الأمن يستطيع ببساطة تحويل أي نزاع مائي إلى تحكيم دولي، أو أن مجرد تقديم شكوى إليه يؤدي تلقائيًا إلى إلزام دولة بقبول هيئة تحكيمية.
وقد يدعو المجلس الأطراف إلى التفاوض، أو يدعم جهود الوساطة، أو يتخذ تدابير أخرى وفق أحكام الميثاق والظروف السياسية والقانونية. إلا أن فرض مسار قضائي أو تحكيمي يظل مسألة مختلفة تحتاج إلى أساس قانوني مناسب.
ومن ثم، فإن التعويل على مجلس الأمن باعتباره بديلًا مباشرًا للتحكيم قد يؤدي إلى توقعات غير واقعية بشأن طبيعة صلاحياته.
ما المخاطر المترتبة على استمرار النزاع دون اتفاق ملزم؟
لا تقتصر تداعيات غياب الاتفاق على الجانب القانوني، بل تمتد إلى الأمن المائي والاستقرار الإقليمي والتخطيط الاقتصادي في دول حوض النيل الشرقي.
أولًا: مخاطر ضعف التنسيق في فترات الجفاف. تمثل سنوات الجفاف الممتد أحد أكثر السيناريوهات حساسية، إذ تتطلب إدارة المياه تنسيقًا مسبقًا بشأن التصريفات والتخزين والاحتياجات المائية لدول المصب.
ثانيًا: نقص البيانات وتبادل المعلومات. عدم وجود نظام واضح ومستمر لتبادل البيانات قد يضعف قدرة الدول على توقع التغيرات في تدفقات المياه والاستعداد للظروف الاستثنائية.
ثالثًا: مخاطر تشغيل السدود downstream. قد يؤثر غياب التنسيق على إدارة السدود السودانية، خصوصًا في ما يتعلق بالتصريفات المفاجئة أو التغيرات الكبيرة في تدفقات المياه، وهو ما يجعل المعلومات التشغيلية عنصرًا أساسيًا للسلامة المائية.
رابعًا: تصاعد التوتر السياسي. استمرار الخلاف دون إطار مؤسسي ملزم قد يوسع فجوة الثقة بين الدول الثلاث، ويجعل أي أزمة فنية أو مناخية أكثر قابلية للتحول إلى أزمة دبلوماسية.
خامسًا: تراجع فرص التعاون الإقليمي. يمكن أن يمثل النيل مجالًا للتعاون في الطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية، لكن استمرار النزاع قد يعطل فرص تحقيق منافع مشتركة ويزيد كلفة الخلاف على اقتصادات المنطقة.
هل أصبح التحكيم الدولي مستحيلًا في ملف سد النهضة؟
وصف التحكيم بأنه مستحيل بصورة مطلقة ليس دقيقًا. فالمسار لا يزال ممكنًا إذا وافقت الدول المعنية على إحالته إلى هيئة تحكيم، أو إذا ظهر أساس قانوني سابق يمنح جهة قضائية أو تحكيمية اختصاصًا بالنزاع.
لكن في ظل رفض إثيوبيا قبول التحكيم، وعدم وجود نص واضح في إعلان المبادئ لعام 2015 يفرضه بصورة تلقائية، يصبح فرض هذا المسار من جانب مصر وحدها أمرًا غير متاح وفق القواعد المعتادة للقانون الدولي.
وهذا يفسر لماذا تظل المفاوضات والوساطة والتحركات الأممية والبحث عن رأي استشاري خيارات أكثر واقعية من الناحية العملية في المرحلة الحالية، مع ضرورة دراسة كل أساس قانوني على حدة.
الخلاصة: أزمة سد النهضة تحتاج إلى مسار قانوني قابل للتنفيذ
يكشف ملف سد النهضة أن التحدي أمام مصر لا يتمثل فقط في إثبات وجود خلاف قانوني مع إثيوبيا، بل في اختيار وسيلة تسوية تمتلك أساسًا قانونيًا واضحًا ويمكن تنفيذها رغم رفض الطرف الآخر للتحكيم.
فإعلان مبادئ الخرطوم لعام 2015 لم ينشئ آلية للتحكيم الإجباري، واتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية لعام 1997 لا توفر مسارًا تعاقديًا مباشرًا لإلزام إثيوبيا بإجراءاتها، بينما يتطلب اختصاص محكمة العدل الدولية وجود أساس قانوني مقبول من الدول المعنية.
ومع ذلك، لا تنحصر الخيارات المصرية في التحكيم؛ إذ يمكن مواصلة التحرك الدبلوماسي أمام الأمم المتحدة، ودعم الوساطة، والبحث عن رأي استشاري من محكمة العدل الدولية عبر الجهات المخولة، إلى جانب بناء ملف قانوني وفني موثق.
وفي النهاية، فإن الحل الأكثر أهمية ليس مجرد نقل النزاع إلى محكمة دولية، بل الوصول إلى اتفاق واضح وملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل، ويضمن تبادل البيانات، ويضع آليات للتعامل مع الجفاف والطوارئ، ويحمي المصالح المائية للدول الثلاث.
فمن دون اتفاق عملي قابل للتنفيذ، سيظل ملف سد النهضة مفتوحًا أمام احتمالات التصعيد السياسي والقانوني، حتى لو استمرت جولات التفاوض لسنوات أخرى.




