يُعد قانون الوظيفة العامة في سلطنة عمان من التشريعات التي تحظى باهتمام واسع من الموظفين والباحثين عن عمل، لأنه يرتبط بصورة مباشرة بتنظيم الوظائف الحكومية، وإدارة الموارد البشرية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وآليات التعيين والترقية والنقل والتقييم والمساءلة وإنهاء الخدمة.
لكن من المهم التفريق بين الاسم المتداول «قانون الوظيفة العامة» وبين التشريع النافذ فعليًا. فحتى أغسطس 2026، لا ينبغي التعامل مع مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد على أنه قانون نافذ؛ إذ إن التشريع الأساسي المنظم لشؤون الموظفين المدنيين هو قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وتعديلاته. وتوضح النسخة المنشورة من القانون أنه يسري على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، مع استثناء الفئات التي تنظم شؤون توظيفها قوانين أو مراسيم أو عقود خاصة.
وفي المقابل، توجد بالفعل إجراءات تشريعية مرتبطة بإعداد مشروع قانون الوظيفة العامة ليحل محل قانون الخدمة المدنية السابق ويواكب التحولات التي طرأت على إدارة الموارد البشرية الحكومية، واحتياجات سوق العمل، ومستهدفات رؤية عُمان 2040. وقد أكدت وزارة العمل أن المشروع دخل مراحل تشريعية تمهيدًا لاعتماده، بينما أُشير في يناير 2026 إلى إحالة المشروع من وزارة العمل إلى الجهات المختصة.
وهذا التفريق مهم جدًا عند البحث عن الحقوق والواجبات؛ لأن الحكم القانوني الحالي يجب أن يستند إلى التشريع واللوائح النافذة، وليس إلى ما قد يتضمنه مشروع القانون الجديد من أحكام لم تصبح نافذة بعد.
قانون الخدمة المدنية الحالي في سلطنة عمان
صدر قانون الخدمة المدنية بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، ونص على سريانه على الموظفين المدنيين في الجهاز الإداري للدولة، باستثناء من تخضع شؤون توظيفهم لتشريعات أو مراسيم أو عقود خاصة.
ويحدد القانون مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالوظيفة الحكومية، من بينها:
- إنشاء الوظائف وتصنيفها.
- التعيين وشروط شغل الوظيفة.
- الإعلان عن الوظائف الشاغرة.
- الترقيات.
- تقويم الأداء الوظيفي.
- النقل والندب والإعارة.
- التدريب والبعثات والمنح الدراسية.
- الرواتب والبدلات.
- الإجازات.
- واجبات الموظفين والأعمال المحظورة.
- التحقيق والمساءلة التأديبية.
- التظلمات.
- انتهاء الخدمة والتقاعد.
وقد خضع القانون لعدد من التعديلات، ومن أبرزها تعديلات المرسوم السلطاني رقم 115/2007 والمرسوم السلطاني رقم 106/2010، فيما تشير النسخة المعدلة المنشورة إلى تعديله حتى المرسوم السلطاني رقم 55/2012.
لذلك، عند الاستناد إلى مادة قانونية معينة، من الأفضل الرجوع إلى النص المعدل وليس إلى نسخة قديمة من قانون الخدمة المدنية.
من يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة؟
من حيث الأصل، ينظم قانون الخدمة المدنية أو التشريع الحكومي المختص أوضاع الموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويقصد بالقانون بالموظف الشخص الذي يشغل وظيفة عامة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، بينما تشمل الوحدة الوزارة أو وحدات الجهاز الإداري التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفق التعريفات الواردة في القانون.
ولا يعني ذلك أن جميع العاملين في سلطنة عمان يخضعون للقواعد نفسها.
فالعامل في شركة خاصة يخضع أساسًا لقانون العمل، بينما توجد فئات حكومية أو مهنية قد تخضع لقوانين أو أنظمة خاصة. ولهذا فإن تحديد الجهة التي يعمل لديها الشخص وطبيعة علاقته الوظيفية يعد خطوة أساسية قبل تطبيق أي حكم قانوني.
وهذه النقطة تمنع خطأ شائعًا يتمثل في استخدام قانون الوظيفة العامة للإجابة عن مسائل تخص موظفًا في القطاع الخاص، رغم أن الإطار التشريعي مختلف.
التعيين في الوظائف الحكومية في سلطنة عمان
يضع قانون الخدمة المدنية قواعد لتنظيم شغل الوظائف العامة، ويقرر أن شغل الوظائف يتم عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب وفق الشروط المحددة للوظيفة.
ومن المبادئ المهمة أن التعيين يقوم على الجدارة، مع وجود قواعد وإجراءات لاختيار المرشحين للوظائف الحكومية.
كما يحدد القانون شروطًا للتعيين في الوظائف الدائمة، من بينها الجنسية العمانية كأصل عام مع وجود استثناءات عند الحاجة، وحسن السيرة والسلوك، واستيفاء شروط الوظيفة، والسن القانونية، واجتياز الاختبار المقرر، واللياقة الطبية، إلى جانب الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون واللوائح.
وهنا ينبغي الانتباه إلى أن الإعلان عن وظيفة حكومية لا يعني أن مجرد امتلاك المؤهل العلمي يكفي للحصول عليها؛ فعملية الاختيار ترتبط أيضًا بشروط الوظيفة وإجراءات المفاضلة والأنظمة المعمول بها.
الإعلان عن الوظائف الحكومية
من المبادئ التي نظمها قانون الخدمة المدنية الإعلان عن الوظائف الشاغرة المعتمدة والمطلوب شغلها، باستثناء الحالات التي يسمح فيها القانون أو النظام بشغل الوظيفة بطريقة أخرى.
ويهدف الإعلان إلى تحقيق قدر من الشفافية وإتاحة الفرصة للمتقدمين الذين يستوفون شروط الوظيفة.
كما يوضح القانون أن الوحدة الحكومية لا يجوز لها التعيين خارج الوظائف المعلن عنها أو مخالفة الشروط والدرجات المحددة لها لمجرد أن المتقدم يمتلك مؤهلًا أعلى من المطلوب.
وهذا يوضح الفرق بين المؤهل الشخصي للمتقدم وبين متطلبات الوظيفة المعتمدة؛ فوجود مؤهل إضافي لا يؤدي تلقائيًا إلى تغيير الدرجة أو طبيعة الوظيفة.
الترقيات في الوظيفة الحكومية
تعتبر الترقية من أكثر الموضوعات ارتباطًا بالموظفين الحكوميين، لأنها تحدد المسار المهني داخل الجهاز الإداري للدولة.
والترقية ليست مجرد زيادة تلقائية في الراتب، وإنما ترتبط بمجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بالوظيفة، والأقدمية، والتأهيل، وتقويم الأداء، والهيكل الوظيفي والأنظمة المعمول بها.
كما شهدت منظومة الأداء الحكومي في سلطنة عمان تطورات مرتبطة بنظام الإجادة، وهو ما جعل تقييم الأداء المؤسسي والفردي أكثر ارتباطًا بمناقشات تطوير بيئة العمل والترقيات في القطاع العام. وقد أُدرج أثر منظومة الإجادة على الأداء والخدمات ونظام ترقيات العاملين ضمن الموضوعات التي ناقشها مجلس الشورى مع وزارة العمل.
وبالتالي، فإن الموظف الذي يريد معرفة فرص ترقيته لا ينبغي أن يعتمد على الأقدمية وحدها، بل عليه مراجعة نظام الترقية المطبق على وحدته والقرارات واللوائح ذات الصلة.
تقويم الأداء الوظيفي
يحتل تقييم الأداء مكانة مهمة في الإدارة الحكومية؛ لأن الإدارة الحديثة لا تعتمد فقط على مدة بقاء الموظف في الوظيفة، وإنما تهتم بمستوى الإنجاز والكفاءة وجودة الأداء.
وقد نص قانون الخدمة المدنية على إعداد تقارير سنوية لتقويم الأداء الوظيفي وفق نظام قياس كفاية الأداء، مع تحديد الفئات التي تخضع للتقييم والفئات المستثناة وفق أحكام القانون.
وتزداد أهمية هذا الجانب مع انتقال الإدارة الحكومية تدريجيًا إلى نماذج أكثر تركيزًا على النتائج ومؤشرات الأداء.
ومن الناحية العملية، ينبغي للموظف أن يتعامل مع تقييم الأداء باعتباره جزءًا من سجله الوظيفي، وليس مجرد إجراء إداري سنوي، خصوصًا عندما يرتبط التقييم بالترقية أو التدريب أو التطوير الوظيفي.
النقل والندب والإعارة
ينظم قانون الخدمة المدنية أيضًا حركة الموظفين بين الوحدات والوظائف.
فقد أجاز القانون نقل الموظف من وحدة إلى أخرى داخل الجهاز الإداري للدولة، وكذلك النقل داخل الوحدة أو من وظيفة إلى أخرى ذات طبيعة مماثلة، وفق الشروط والإجراءات المحددة في اللائحة.
كما يتناول القانون الندب والإعارة باعتبارهما من الأدوات الإدارية التي تسمح للجهات الحكومية بالاستفادة من الكفاءات وفق احتياجات العمل.
وهذا يعني أن انتقال الموظف من جهة حكومية إلى أخرى ليس مسألة شخصية فقط، وإنما يخضع لضوابط إدارية وقانونية تختلف بحسب نوع الانتقال والوظيفة والجهة.
التدريب والتطوير المهني للموظفين
لا يقتصر قانون الوظيفة الحكومية على الراتب والترقية، بل يتضمن جانبًا مهمًا يتعلق بتطوير الموظف.
وقد نص قانون الخدمة المدنية على أن التدريب واجب على الموظفين، وعلى الوحدات الحكومية العمل على تدريب الموظفين بمختلف مستوياتهم وفق متطلبات العمل وخطط وبرامج التدريب والإمكانات المتاحة.
وتزداد أهمية التدريب في المرحلة الحالية مع التوسع في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم الخدمات الحكومية.
فالموظف الحكومي لم يعد بحاجة إلى المهارات التقليدية فقط؛ بل أصبحت مهارات تحليل البيانات، والأمن السيبراني، والخدمات الرقمية، وإدارة المشاريع، والتعامل مع الأنظمة الحكومية الإلكترونية أكثر أهمية في كثير من الوظائف.
واجبات الموظف الحكومي
ينظر القانون إلى الوظيفة العامة باعتبارها مسؤولية مرتبطة بخدمة المصلحة العامة.
ولهذا يفرض على الموظف الالتزام بمجموعة من الواجبات الوظيفية، منها احترام القوانين واللوائح، وأداء العمل بأمانة، والمحافظة على مقتضيات الوظيفة، وعدم استغلال السلطة أو الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية.
وتكتسب هذه القواعد أهمية خاصة لأن الموظف الحكومي يتعامل في كثير من الحالات مع المال العام والمعلومات الرسمية وحقوق المواطنين.
ومن ثم، فإن مخالفة الواجبات الوظيفية قد لا تكون مجرد مخالفة إدارية بسيطة؛ فقد تؤدي، بحسب طبيعة المخالفة، إلى إجراءات تحقيق أو مساءلة أو جزاءات تأديبية.
الجزاءات والمساءلة التأديبية
يضع قانون الخدمة المدنية نظامًا للمساءلة التأديبية بهدف ضمان الانضباط الوظيفي وحماية المرفق العام.
وتختلف العقوبة بحسب طبيعة المخالفة والجهة المختصة ومستوى الموظف والظروف المحيطة بالواقعة.
ومن المهم للموظف معرفة أن المساءلة التأديبية لا تعني بالضرورة انتهاء الخدمة، إذ توجد درجات وإجراءات مختلفة للجزاءات وفق الأحكام القانونية المطبقة.
كما نظم القانون التظلم من بعض القرارات التأديبية، بما يوفر إطارًا إجرائيًا لمراجعة القرار وفق الاختصاصات والمواعيد المحددة قانونًا.
ولهذا، إذا تلقى الموظف قرارًا تأديبيًا أو قرارًا يؤثر بصورة مباشرة في مركزه الوظيفي، فمن الضروري مراجعة القرار نفسه وتاريخ إبلاغه والجهة التي أصدرته والمهلة القانونية للتظلم، بدل الاكتفاء بالمعلومات العامة المتداولة.
متى تنتهي خدمة الموظف الحكومي؟
تتناول التشريعات المنظمة للوظيفة العامة حالات مختلفة لانتهاء الخدمة.
ومن الحالات التي وردت في قانون الخدمة المدنية: الاستقالة، وفقد الجنسية العمانية، والإحالة إلى التقاعد، والفصل في الحالات التي يقررها النظام، والوفاة، وبعض الحالات المرتبطة بالأحكام القضائية أو تقويم الأداء الوظيفي.
كما تناول القانون سن الستين وإمكانية مد خدمة الموظف بعد بلوغها في حالات معينة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ووفق الضوابط القانونية.
لكن يجب الحذر من التعامل مع هذه الأحكام بصورة منفصلة عن تشريعات التقاعد والأنظمة الحديثة ذات العلاقة؛ لأن منظومة الوظيفة الحكومية في سلطنة عمان شهدت خلال السنوات الأخيرة تغييرات تشريعية ومؤسسية متتابعة.
ما علاقة قانون الوظيفة العامة برؤية عمان 2040؟
لا يمكن فهم مشروع تحديث قانون الوظيفة العامة بمعزل عن التحولات التي تستهدفها رؤية عُمان 2040.
فالقطاع الحكومي يتجه نحو نموذج يعتمد بصورة أكبر على الكفاءة، وقياس النتائج، والتحول الرقمي، وتطوير رأس المال البشري، ورفع إنتاجية الجهاز الإداري.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة العمل أن مشروع قانون الوظيفة العامة يستهدف تطوير بيئات العمل في القطاع العام وتمكين الموارد البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة. كما ارتبطت مناقشات المشروع بموضوعات مثل العقود محددة المدة، والأداء المؤسسي، ونظام الإجادة، والترقيات.
وهذا يشير إلى أن القانون الجديد، عند اعتماده، سيكون أكثر من مجرد تحديث لمواد قانون الخدمة المدنية؛ إذ يرتبط بإعادة صياغة الإطار الذي يحكم علاقة الموظف بالدولة في ظل نموذج إداري واقتصادي مختلف.
ما آخر مستجدات مشروع قانون الوظيفة العامة في سلطنة عمان؟
توجد نقطة مهمة يجب توضيحها للباحثين عن قانون الوظيفة العامة في سلطنة عمان 2026.
حتى المعلومات الرسمية والمتاحة حديثًا لا تبرر القول إن مشروع القانون الجديد أصبح قانونًا نافذًا. ففي يناير 2026 تناول مجلس الشورى مشروع قانون الوظيفة العامة ضمن المحاور المرتبطة ببيان وزارة العمل، بينما أوضحت مصادر مرتبطة بالمجلس أن المشروع كان ضمن التشريعات التي ستناقش آثارها على بيئة العمل والموارد البشرية في القطاع العام.
كما نقلت وكالة الأنباء العمانية في وقت سابق عن وزير العمل أن مشروع قانون الوظيفة العامة، الذي يمثل تطويرًا لقانون الخدمة المدنية السابق، كان في مراحله التشريعية تمهيدًا لاعتماده.
وفي يناير 2026، أُشير كذلك إلى إحالة المشروع من وزارة العمل إلى الجهات المختصة.
وبناءً على ذلك، فإن الباحث عن نص قانوني نافذ في الوقت الحالي يجب ألا يخلط بين مشروع قانون الوظيفة العامة وبين قانون الخدمة المدنية النافذ وتعديلاته.
هل قانون الوظيفة العامة الجديد نافذ في سلطنة عمان؟
حتى تاريخ إعداد هذه المقالة، لا يصح اعتبار مشروع قانون الوظيفة العامة قانونًا نافذًا ما لم يصدر وفق الإجراءات التشريعية المعتمدة ويُنشر المرسوم أو التشريع في الجريدة الرسمية ويبدأ سريانه وفق النص الصادر.
وهذه قاعدة مهمة في المحتوى القانوني؛ لأن الإعلان عن مشروع قانون أو إحالته إلى الجهات المختصة لا يعني دخوله حيز التنفيذ.
لذلك، فإن أي مادة منشورة على الإنترنت تتحدث عن «مواد قانون الوظيفة العامة الجديد» يجب التعامل معها بحذر إذا كانت تنقل تفاصيل مشروع لم يصدر بصورة نهائية.
الفرق بين قانون الوظيفة العامة وقانون العمل في سلطنة عمان
هناك فرق جوهري بين القانونين.
قانون الوظيفة العامة أو قانون الخدمة المدنية يتعلق أساسًا بالإطار المنظم للموظفين المدنيين في الجهاز الإداري للدولة.
أما قانون العمل فينظم علاقات العمل في القطاع الخاص وغيرها من الحالات التي تدخل في نطاق تطبيقه.
وقد أصدرت سلطنة عمان قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، وتوفر وزارة العمل النص القانوني ضمن خدماتها الرسمية.
لذلك، فإن سؤالًا مثل «ما حقوق الموظف في عمان؟» لا يمكن الإجابة عنه بصورة صحيحة دون معرفة ما إذا كان الشخص موظفًا حكوميًا أم عاملًا في القطاع الخاص، وما إذا كان يخضع لنظام خاص.
اقرأ أيضا:
قانون السب والشتم في سلطنة عمان: حماية قانونية صارمة للكرامة الإنسانية
لماذا يهم مشروع قانون الوظيفة العامة الموظفين والباحثين عن عمل؟
تكمن أهمية المشروع في أنه يمس واحدة من أكثر القضايا حساسية في سوق العمل العماني: كيفية إدارة الوظيفة الحكومية في مرحلة تتغير فيها طبيعة العمل والمهارات المطلوبة.
ومن أبرز الملفات المرتبطة به:
- تطوير بيئة العمل الحكومية.
- تمكين الموارد البشرية الوطنية.
- تحسين الأداء والإنتاجية.
- تطوير منظومة الترقيات.
- تنظيم أشكال التوظيف في القطاع العام.
- التعامل مع العقود محددة المدة.
- تعزيز التحول الرقمي.
- ربط الأداء بالنتائج.
- رفع كفاءة التدريب والتطوير المهني.
- مواءمة الوظائف الحكومية مع احتياجات الاقتصاد المستقبلي.
وقد أظهرت مناقشات مجلس الشورى أن مشروع القانون يرتبط بالفعل بملفات تطوير بيئات العمل وتمكين الموارد البشرية ونظام الإجادة والترقيات، وليس فقط بتغيير اسم قانون الخدمة المدنية.
كيف يتابع الموظف آخر تحديثات قانون الوظيفة العامة؟
للحصول على معلومة قانونية دقيقة، ينبغي إعطاء الأولوية للمصادر الرسمية والتشريعات المنشورة، بدل الاعتماد على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو المقالات التي قد تخلط بين المشروع والقانون النافذ.
ومن الأفضل عند البحث عن حكم معين اتباع الخطوات التالية:
- تحديد ما إذا كان الموظف حكوميًا أو في القطاع الخاص.
- معرفة اسم القانون الذي يخضع له.
- البحث عن النسخة المعدلة من القانون.
- مراجعة اللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
- التأكد من تاريخ نفاذ أي تعديل.
- التحقق من وجود قانون أو مرسوم أحدث يلغي النص السابق.
- عدم اعتبار مشروع القانون نافذًا قبل صدوره رسميًا.
وتبقى موسوعة القوانين العمانية مصدرًا مفيدًا للوصول إلى نص قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، مع ضرورة التحقق دائمًا من آخر تحديث ومن المصادر الرسمية عند اتخاذ قرار قانوني أو وظيفي.
الأسئلة الشائعة حول قانون الوظيفة العامة في سلطنة عمان
هل يوجد قانون جديد للوظيفة العامة في سلطنة عمان؟
يوجد مشروع قانون للوظيفة العامة يجري التعامل معه ضمن المسار التشريعي، لكن وجود المشروع لا يعني أنه أصبح قانونًا نافذًا. والقانون الأساسي المنظم للموظفين المدنيين هو قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وتعديلاته.
ما القانون الذي ينظم الموظفين الحكوميين في سلطنة عمان حاليًا؟
القانون الأساسي هو قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وتعديلاته، مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة التي تنطبق على بعض الفئات.
هل قانون العمل يطبق على الموظف الحكومي؟
ليس بصورة عامة. الموظف المدني في الجهاز الإداري للدولة يخضع للإطار القانوني الخاص بالوظيفة العامة، بينما ينظم قانون العمل علاقات العمل الداخلة في نطاق تطبيقه، ولا سيما في القطاع الخاص.
هل الترقية حق تلقائي للموظف الحكومي؟
لا ينبغي اعتبار الترقية حقًا تلقائيًا بمجرد مرور مدة معينة؛ فهي تخضع للضوابط القانونية والتنظيمية وشروط الوظيفة ونظام الأداء والترقيات المطبق على الجهة.
هل يمكن للموظف الحكومي الاعتراض على قرار تأديبي؟
توجد في قانون الخدمة المدنية آليات للمساءلة والتظلم من القرارات التأديبية وفق الاختصاص والمواعيد والإجراءات المحددة قانونًا.
أين يمكن الاطلاع على قانون الخدمة المدنية؟
يمكن الرجوع إلى النص المنشور لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته، مع ضرورة التأكد من أحدث نسخة نافذة قبل الاستناد إليه في مسألة قانونية محددة.
يمثل قانون الوظيفة العامة في سلطنة عمان أحد أهم الملفات التشريعية المرتبطة بمستقبل العمل الحكومي، لكن الدقة القانونية تقتضي التمييز بين مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد وبين قانون الخدمة المدنية النافذ.
فحتى أغسطس 2026، تشير المعلومات المتاحة إلى أن مشروع القانون مر بمراحل تشريعية وإجراءات إحالة ومناقشة، بينما يظل قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وتعديلاته هو المرجع الأساسي لشؤون الموظفين المدنيين في نطاق تطبيقه، إلى أن يصدر تشريع جديد ويبدأ سريانه رسميًا.
وهذا الفرق ليس تفصيلًا شكليًا؛ بل هو العامل الأساسي في تحديد ما إذا كانت قاعدة معينة ملزمة للموظف اليوم أم أنها مجرد جزء من مشروع تشريعي قيد الإجراءات. ولذلك، فإن أفضل طريقة لمتابعة قانون الوظيفة العامة في سلطنة عمان هي مراقبة صدور النص النهائي والمرسوم السلطاني واللائحة التنفيذية والقرارات المكملة، وعدم بناء الحقوق أو الالتزامات الوظيفية على أخبار المشروع قبل دخوله حيز التنفيذ.
اكتشاف المزيد من مجلة خليج عمان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
