قانون الجنسية العماني الجديد 2025: إعادة رسم ملامح المواطنة في سلطنة عمان

قانون الجنسية العماني الجديد 2025 يعزز شروط الانتماء ويرسّخ سيادة الدولة من خلال ضوابط دقيقة تشمل الإقامة والسلوك والتخلي عن الجنسية الأصلية.


قانون الجنسية العماني: إطار تشريعي حديث يعيد تعريف المواطنة

في خطوة تشريعية نوعية، أصدرت سلطنة عمان المرسوم السلطاني رقم 17/2025 بشأن قانون الجنسية العماني الجديد، لتضع بذلك إطارًا صارمًا ودقيقًا لمنح الجنسية وسحبها، مستجيبة للتحولات المجتمعية والاقتصادية والأمنية في الداخل والخارج.
هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2025، لا يفتح أبواب المواطنة بشكل عشوائي، بل يشترط معايير عالية من الالتزام والانتماء والاندماج الاجتماعي الحقيقي.


أبرز بنود قانون الجنسية العماني الجديد 2025

إليك جدولًا منسّقًا يوضّح أهم البنود التي وردت في القانون الجديد:

البند / المادةالمحتوى الرئيسي
مدة الإقامة للمهاجرينإقامة قانونية مستمرة لا تقل عن 15 عامًا داخل السلطنة، مع السماح بالغياب خارج عمان مدة لا تتجاوز 90 يومًا في السنة دون التأثير على الاستمرارية.
الكفاءة والسلوك والشروط العامة– إجادة العربية قراءة وكتابة – سجل جنائي خالٍ من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة – صحة جيدة وخلو من الأمراض المعدية – دخل مشروع وكافٍ – التخلي عن الجنسية الأخرى.
الزوجة الأجنبية لمواطن عماني– زواج مستمر لمدة 8 سنوات داخل عمان – وجود ولد مشترك – إجادة العربية – سجل جنائي نظيف – التخلي عن الجنسية الأصلية.
الزوج الأجنبي لمواطنة عمانية– زواج لا يقل عن 10 سنوات داخل السلطنة – وجود ولد مشترك – استيفاء الشروط العامة السابقة كاملة.
أرملة أو مطلقة من عماني– إقامة مستمرة لا تقل عن 6 سنوات بعد وفاة الزوج أو 8 سنوات قبل الطلاق – وجود ولد مشترك – توافر الشروط العامة.
أبناء المواطنة العمانية من أجنبي– في حالات وفاة الأب أو غيابه أو انفصال طويل (≥ 10 سنوات) – إقامة من 5 إلى 10 سنوات في عمان – سجل حسن السيرة – موافقة ولي الأمر إذا كان قاصرًا.
سحب الجنسية– الحصول على جنسية أخرى دون موافقة – تقديم بيانات كاذبة أو وثائق مزورة – الإدانة بجرائم ضد أمن الدولة – الإقامة خارج عمان لأكثر من سنتين دون مبرر.
العقوبات القانونية– السجن من 1 إلى 3 سنوات – غرامة من 5,000 إلى 10,000 ريال عماني – أو كلاهما في حال تقديم بيانات كاذبة أو تزوير في طلبات الجنسية.
الإجراءات والتطبيق– لا يحق الطعن في قرارات الوزارة بشأن منح أو سحب الجنسية – القانون نافذ منذ نشره في الجريدة الرسمية – تُصدر الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون لاحقًا.

فلسفة القانون: تعزيز السيادة وضمان الولاء

ما يميز قانون الجنسية العماني الجديد هو أنه لم يُكتب فقط لحماية هوية الدولة، بل صُمم ليكون أداة استراتيجية لضمان أن كل من يحمل الجنسية العمانية هو فرد مندمج فعليًا في المجتمع، ملتزم بثقافته، ومساهم في استقراره.
السلطنة – من خلال هذا التشريع – لم تُغلق الباب، لكنها شددت الحراسة عليه. بمعنى أن الجنسية لم تعد منحة بل مسؤولية، تُمنح بعد تحقق معايير الانتماء الحقيقي.

اقرأ أيضا : شروط الحصول على قرض الإسكان العماني


الأسئلة الشائعة

هل يُمكن التقدّم للجنسية بعد الإقامة 15 عامًا إن كان هناك غياب سنوي لمدة 120 يومًا؟

لا، يُشترط ألا يتجاوز الغياب خارج السلطنة 90 يومًا في السنة، وإلا لا تُحتسب السنة ضمن مدة الإقامة المستمرة.

هل يمكن للزوج الأجنبي لمواطنة عمانية التقدّم للجنسية دون وجود أبناء؟

لا، من الشروط الأساسية وجود ولد مشترك بين الطرفين.

هل يتم سحب الجنسية تلقائيًا عند الحصول على جنسية دولة أخرى؟

نعم، إذا لم يحصل المواطن العماني على موافقة مسبقة من الجهات المختصة لاكتساب جنسية أخرى، تُسحب منه الجنسية العمانية.

هل القرارات المتعلقة بالجنسية قابلة للاستئناف أو الطعن؟

لا، القرارات الصادرة من وزارة الداخلية بشأن الجنسية نهائية وغير قابلة للطعن القضائي.


خاتمة: قانون يرسم خطًا واضحًا بين الإقامة والانتماء

يمثل قانون الجنسية العماني الجديد 2025 تحوّلاً جوهريًا في مفاهيم المواطنة داخل السلطنة. لم يعد بالإمكان الوصول إلى الجنسية عن طريق الإقامة فقط، بل بات من الضروري إثبات الولاء، الاندماج، والالتزام التام بالقيم الوطنية والاجتماعية لعمان.

هذا القانون يؤسس لمجتمع أكثر تماسكًا، ويعكس وعي الدولة بأهمية ضبط الهوية الوطنية في زمن العولمة والانفتاح. إنه ليس قانونًا يُقيد، بل قانون يُحصّن، ويمنح الجنسية لمن يستحقها فعلًا لا شكلاً.


اكتشاف المزيد من خليج عمان

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات الصلة

اترك رد

اكتشاف المزيد من خليج عمان

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading