قانون الجنسية العماني الجديد 2026: تفاصيل اللائحة التنفيذية والتعديلات التاريخية الأخيرة

مع بداية عام 2026، شهدت سلطنة عُمان تحولًا تشريعيًا لافتًا في أحد أكثر الملفات حساسية، وذلك بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العماني الجديد 2026. هذا التطور القانوني يعكس توجه الدولة نحو تحديث الإطار التشريعي بما ينسجم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويضع معايير أكثر وضوحًا وشفافية في ما يتعلق باكتساب الجنسية أو فقدها أو استردادها. وقد دخلت اللائحة حيّز التنفيذ رسميًا مطلع شهر يناير، لتثير اهتمام المقيمين والباحثين القانونيين على حد سواء.

أبرز شروط وتعديلات قانون الجنسية العماني الجديد 2026 والرسوم المحدّثة

أهم ما جاء في قانون الجنسية العماني الجديد 2026 هو إعادة ضبط شرط الإقامة، حيث تم تقليص مدة الإقامة المطلوبة للتجنس من 20 عامًا إلى 15 عامًا من الإقامة المتواصلة داخل السلطنة. ويُعد هذا التعديل خطوة جوهرية تعكس مرونة أكبر مقارنة بالإطار السابق.

كما نصت اللائحة على السماح للمتقدم بمغادرة السلطنة لمدة تصل إلى 90 يومًا في السنة الواحدة دون أن يؤثر ذلك على شرط “تواصل الإقامة”، وهو تعديل عملي يراعي ظروف العمل والسفر دون الإخلال بالمتطلبات القانونية.

أما على صعيد الرسوم، فقد حدّد قانون الجنسية العماني الجديد 2026 ما يلي:

• 600 ريال عماني لطلب الحصول على الجنسية.
• 300 ريال عماني لطلبات زوجة العماني أو أرملته أو مطلقته الأجنبية.
• 200 ريال عماني لطلبات استرداد الجنسية أو التنازل عنها.

وتُعد هذه الرسوم جزءًا من تنظيم الإجراءات وضبط الطلبات ضمن إطار إداري واضح.

اقرأ أيضا: قانون الشيكات الجديد في عمان: ماذا تغيّر؟ وكيف يؤثر على الأفراد والشركات؟

تسهيلات منح الجنسية لزوجات العمانيين وأبناء العمانيات

من أبرز التعديلات التي حملها قانون الجنسية العماني الجديد 2026 وضع ضوابط أكثر تحديدًا لمنح الجنسية لزوجة المواطن العماني الأجنبية، حيث اشترط مرور 8 سنوات على الزواج والإقامة المشتركة داخل السلطنة، مع وجود ابن عماني، كأحد الشروط الأساسية للنظر في الطلب.

كما نظّمت اللائحة آلية منح الجنسية لأبناء المرأة العمانية المتزوجة من أجنبي في حالات محددة، بما يضمن الحفاظ على وحدة الأسرة واستقرار الأبناء قانونيًا واجتماعيًا داخل المجتمع العماني، مع مراعاة اعتبارات السيادة والمصلحة العامة.

اختبارات اللغة العربية والضوابط السلوكية

أكدت وزارة الداخلية، ضمن قانون الجنسية العماني الجديد 2026، على أن إتقان اللغة العربية قراءة وكتابة شرط أساسي لا غنى عنه. ويخضع المتقدمون لاختبارات ومقابلات رسمية لتقييم الكفاءة اللغوية، باعتبار اللغة عنصرًا محوريًا في الاندماج المجتمعي.

كما ألزمت اللائحة المتقدمين بتقديم ما يثبت حسن السيرة والسلوك، وخلو السجل الجنائي من السوابق، إضافة إلى شهادات طبية تؤكد عدم الإصابة بالأمراض المعدية، بما يضمن أن يكون منح الجنسية إضافة إيجابية للمجتمع والدولة.

خلاصة قانونية

يمثل قانون الجنسية العماني الجديد 2026 خطوة تشريعية دقيقة توازن بين الانفتاح المنضبط والحفاظ على الهوية الوطنية، ويضع إطارًا أكثر وضوحًا وعدالة للتعامل مع طلبات التجنس، بعيدًا عن الاجتهادات الفردية أو الغموض القانوني الذي كان يحيط بهذا الملف سابقًا.