قانون العمل العماني 2026: دليل الزيادات والمهن المحظورة والحقوق

يشهد عام 2026 تحولاً جذرياً في سوق العمل بسلطنة عمان، حيث دخلت مجموعة من القرارات التنفيذية الحاسمة حيز التنفيذ ضمن قانون العمل العماني (المرسوم السلطاني رقم 53/2023). هذه التحديثات، التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بما يتماشى مع تطلعات “رؤية عمان 2040”.

جدول المحتويات :

إليك الدليل الكامل لأبرز مستجدات القانون التي تهم كل مواطن ومقيم في السلطنة:

1. نظام الزيادة السنوية الإلزامية (بدءاً من يناير 2026)

لأول مرة، بدأ رسمياً تطبيق نظام “العلاوة الدورية” للعمانيين في القطاع الخاص بناءً على مستوى الأداء الوظيفي، وجاءت نسب الزيادة كالتالي:

تقدير ممتاز: زيادة بنسبة 5% من الأجر الأساسي.
تقدير جيد جداً: زيادة بنسبة 4%.
تقدير جيد: زيادة بنسبة 3%.
تقدير مقبول: يحصل العامل على مكافأة مقطوعة بنسبة 2% (مرة واحدة)، بينما لا يستحق صاحب التقييم “ضعيف” أي زيادة.

2. ثورة “التوطين”: حظر 200 مهنة على الوافدين

في خطوة لتعزيز إحلال الكوادر الوطنية، دخل حظر تشغيل القوى العاملة الوافدة في أكثر من 200 مهنة حيز التنفيذ في يناير 2026. شملت القائمة تخصصات حيوية مثل:

قطاع التقنية: مبرمجو الحاسب الآلي، مهندسو الحواسب، ومشغلو الحاسوب.
القطاع الإداري والتجاري: وظائف الإدارة، التسويق، والوساطة التجارية.

3. اللائحة الجديدة للعمالة المنزلية 2026

تضمن القانون تحديثات إنسانية وتنظيمية هامة لقطاع العمالة المنزلية، تلزم صاحب العمل بـ:

توفير تأمين صحي إلزامي شامل للعامل المنزلي.
تحديد ساعات عمل واضحة مع ضمان فترات راحة أسبوعية.
تنظيم الإجازات السنوية وتوفير تذاكر السفر بشكل دوري.

4. ساعات العمل والإجازات السنوية

أكد القانون على استقرار ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يومياً (40 ساعة أسبوعياً). كما تم تثبيت حق العامل في إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً بأجر شامل، مع اشتراط إتمام العامل لـ 6 أشهر من الخدمة قبل الخروج في أول إجازة.

5. اكتمال منظومة الحماية الاجتماعية والتقاعد

بحلول يوليو 2026، سيصل نظام الحماية الاجتماعية إلى تشغيله الكامل، ليشمل:

صرف منافع “كبار السن” و”الأطفال” كاستحقاقات عامة (تشمل العمانيين والوافدين في جوانب محددة).
تفعيل قواعد شراء “مدد الخدمة الاعتبارية” لمن يرغب في التقاعد المبكر.

6. ضوابط إنهاء الخدمة لأسباب اقتصادية

أصبح القانون يسمح للمنشآت بإنهاء العقود لـ أسباب اقتصادية (Redundancy)، ولكن بشرط الحصول على موافقة لجنة فنية من وزارة العمل. وفي حالات الفصل التعسفي، وضع القانون سقفاً للتعويض لا يتجاوز أجر 12 شهراً.

الأسئلة الشائعة حول قانون العمل العماني 2026

س1: كم تبلغ نسبة الزيادة السنوية الإلزامية للعمانيين في 2026؟
ج: تعتمد الزيادة على تقييم الأداء السنوي؛ حيث يحصل الحاصل على تقدير “ممتاز” على زيادة 5%، “جيد جداً” 4%، و”جيد” 3% من الأجر الأساسي، بينما يحصل الحاصل على تقدير “مقبول” على مكافأة مقطوعة بنسبة 2%.

س2: ما هي أبرز المهن التي تم حظرها على الوافدين في عمان هذا العام؟
ج: في مطلع عام 2026، شمل الحظر أكثر من 200 مهنة، أبرزها وظائف مبرمجي الحاسب الآلي، مهندسي الحواسب الإلكترونية، مشغلي الحاسوب، بالإضافة إلى وظائف في التسويق، الإدارة، والوساطة التجارية.

س3: هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل لأسباب اقتصادية؟
ج: نعم، يسمح قانون العمل العماني الجديد بإنهاء العقود لأسباب اقتصادية (Redundancy)، ولكن بشرط الحصول على موافقة مسبقة من لجنة فنية مشكلة بقرار من وزارة العمل لضمان عدم وجود فصل تعسفي.

س4: ما هي حقوق العمالة المنزلية في اللائحة الجديدة لعام 2026؟
ج: تُلزم اللائحة الجديدة صاحب العمل بتوفير تأمين صحي شامل للعامل المنزلي، وتحديد ساعات عمل مريحة مع فترات راحة أسبوعية، بالإضافة إلى تنظيم حق العامل في الإجازة السنوية وتذاكر السفر.

س5: متى يحق للعامل الجديد الخروج في إجازة سنوية؟
ج: وفقاً للقانون، لا يجوز للعامل الخروج في إجازة سنوية (مدتها 30 يوماً بأجر شامل) إلا بعد إتمام ستة أشهر على الأقل من الخدمة الفعلية لدى صاحب العمل.

المصادر :